عباس: ما زلنا نمد أيدينا للسلام القائم على حل الدولتين مع إسرائيل

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، إن الجانب الفلسطيني مازال يمد يديه من أجل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين مع إسرائيل، فيما دعا ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في الأراضي الفلسطينية إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي واحترام حقوق الأطفال الفلسطينيين.

وفي التفاصيل، أكد عباس، لدى استقباله في مدينة رام الله وفداً برلمانياً من كندا، على التمسك بحل الدولتين وقرارات الشرعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

كما شدد عباس على ضرورة تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية العملية السياسية، وفق خطة السلام الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن الدولي أخيراً.

في هذه الأثناء، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مفوض الإعلام فيها، ناصر القدوة، على ضرورة موقف عربي أكثر قوة وفاعلية في مساندة الموقف الفلسطيني في ظل ما يواجهه من تحديات.

وقال القدوة، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، إن الجانب الفلسطيني يولي أهمية كبيرة لقمة جامعة الدول العربية المقرر عقدها في السعودية منتصف الشهر الجاري.

وذكر القدوة أن الجانب الفلسطيني يريد تأكيد الموقف العربي المتمثل في المبادرة العربية للسلام لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض القرارات الأميركية بشأن المدينة المقدسة.

إلى ذلك، اعتبر القدوة أن مسيرات «العودة» الشعبية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل تمثل «تعبيراً عن حالة الغضب» لدى الفلسطينيين، وهي تحرك سلمي بحت.

واتهم القدوة إسرائيل بـ«قمع» مسيرات غزة عبر «الاستخدام المفرط للقوة في تصرفات غير مسبوقة تقوم على القتل الاستباقي من أجل ترهيب المتظاهرين وإنزال الرعب فيهم».

وأضاف أن «قتل 17 فلسطينياً مدنياً وجرح المئات يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، باعتباره أسوأ من الإعدام خارج إطار القانون».

يأتي ذلك في وقت قال بيان لممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد في الأراضي الفلسطينية، إن «الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عدد الأطفال الذين تم احتجازهم خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».

وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي قلق مما يتعلق بالظروف والإجراءات التي تطبق أثناء الاعتقال والتحقيق واحتجاز الأطفال، بما في ذلك الاعتقال الإداري».

وأشارت بعثات الاتحاد في بيانها إلى قضية الفلسطينية عهد التميمي، التي حكم عليها الشهر الماضي بالسجن ثمانية أشهر.

وقال البيان: «تعبر بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله عن قلقها العميق بخصوص حيثياث اعتقال عهد التميمي والمدة وظروف الاعتقال، والإجراءات التي اتبعت في حالتها، مثلما هي الحال في قضايا مشابهة أخرى أمام النظام القضائي العسكري».

وأوضحت بعثات الاتحاد في بيانها أن «اسرائيل عليها التزامات وفق القانون الدولي باحترام حقوق الأطفال، حيث نص على أن اعتقال واحتجاز أو سجن أي طفل يجب أن يستخدم فقط في حالات استثنائية ولأقصر مدة ممكنة».

وجاء في البيان أن «العديد من الأطفال الفلسطينيين قُتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية باستخدام قوة فتاكة».

وأضاف البيان «يبقى الاتحاد الأوروبي قلقا جداً بسبب استخدام قوات الأمن الإسرائيلية الذخيرة الحية كوسيلة للسيطرة على الجموع».

وكررت بعثات الاتحاد الأوروبي دعوتها «إلى السلطات الإسرائيلية لاستخدام قوة متناسبة في ردها على الاحتجاجات، وأن تفتح تحقيقاً في كل حادث قتل، وأن تباشر بإجراءات عقابية حيثما يلزم».

وقال نادي الأسير إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري 353 طفلاً، وإن عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في سجونها حالياً يبلغ نحو 350 طفلاً.

وأوضح النادي أن العام الماضي شهد اعتقال القوات الإسرائيلية ما يقارب 1467 طفلاً.

في السياق نفسه، أعلن جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت)، أمس، أنه اعتقل 10 فلسطينيين من مدينة رفح يشتبه في أنهم خططوا لشن هجمات على سفينة تابعة للبحرية الاسرائيلية وخطف جنود منها بهدف مبادلتهم مع أسرى فلسطينيين.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي في بيان: «اعتقلت البحرية الإسرائيلية وجهاز الأمن 10 فلسطينيين من رفح في 12 مارس أثناء انحرافهم عن مسار الصيد».

وأضاف أن هؤلاء الفلسطينيين «يشتبه في أنهم جمعوا معلومات استخباراتية وخططوا لهجوم على سفينة للبحرية الحربية الإسرائيلية».

لكن الأمن قال بعد ظهر أمس في بيان جديد، إن «محكمة إسرائيلية في بئر السبع أفرجت عن سبعة من الفلسطينيين، وأبقت ثلاثة منهم معتقلين».