المخلافي: الانقلابيون يحاولون التحرّك خارج نطاق الأمم المتحدة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، أن الانقلابيين يحاولون كسب الوقت، وإيجاد مخارج غير مقبولة، والبحث عن آليات أخرى، في محاولة تحريك للقضية اليمنية، عبر آليات خارج نطاق الأمم المتحدة بهدف التسويف، فيما أبدى صندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال، استعداده لإعادة تأهيل القطاع المالي في اليمن، ومعالجة آثار التغير المناخي والكوارث الطبيعية الناجمة عنه، كإعصاري «تشابالا» و«ميغ»، اللذين ضربا جزيرة سقطرى وسواحل المكلا العام الماضي.

وفي التفاصيل، قال المخلافي، خلال مشاركته في مؤتمر أمن وتنمية الصومال، الذي عقد بمدينة إسطنبول التركية، وشاركت فيه أكثر من 40 دولة، وعدد كبير من المنظمات «إن اليمن يثمن النجاحات الملموسة، التي حققتها الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب، وتوجيه ضربات موجعة للتنظيمات الإرهابية، التي لا همّ لها إلا زعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة».

وفي ما يتعلق بالشأن اليمني، أوضح المخلافي أن جانب الانقلابيين لم يكن جاداً في أي لقاءات سلام، وحاول استغلالها لكسب الوقت، ومحاولة إيجاد مخارج غير مقبولة والبحث عن آليات أخرى في محاولة تحريك للقضية اليمنية، عبر آليات خارج نطاق الأمم المتحدة بهدف التسويف والمماطلة، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية بشكل قاطع.

وأضاف المخلافي أن الحكومة شاركت في لقاءات جنيف 1، وجنيف 2، وبنية صادقة لإحلال السلام والعودة للعملية السياسية، واستئناف ما توافق عليه اليمنيون في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتحت مظلة قرار مجلس الأمن 2216، والذي يعبر عن توافق دولي كامل لدعم اليمن وقيادته الشرعية، ونص على خروج الميليشيات من المدن، وتسليم الأسلحة للدولة والعودة للعملية السياسية.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الانقلاب، الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح في تاريخ 21 سبتمبر 2014، جاء في محاولة للانقلاب على توافق اليمنيين على مبادئ الشراكة السياسية، والاستقرار المتمثل في مخرجات الحوار الوطني، وكل الاتفاقيات السابقة كالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، محاولين من خلال استخدام القوة والعنف العودة للحكم.

وعن تدخل قيادة التحالف العربي، أكد المخلافي أن الموقف العربي الحازم والقوى مثّل رسالة لكل القوى الداخلية والخارجية، برفض مشروعات التدخل والتأثير في قرارات الشعوب العربية بصورة عامة، والشعب اليمني على وجه الخصوص.

ولفت إلى أنه رغم التقدم والانتصارات على الأرض، فإن الحكومة اليمنية أعربت، وتعرب بشكل مستمر، عن رغبتها الحقيقية والصادقة في الدخول في أي لقاءات ومشاورات، من أجل إحلال السلام، حرصاً منها على حقن الدماء، وإدراكاً منها لمسؤولياتها والتزاماتها تجاه الشعب.

وعبر المخلافي عن شكره للدول الشقيقة والصديقة، التي وقفت مع اليمن في مثل هذا الظرف التاريخي، والتي عبرت بمواقفها عن رفضها القاطع لمشروعات الانقلاب والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، داعياً للوقوف بجانب اليمن في معركته الإنسانية والتنموية، وإعادة إعمار ما هدمته حرب القوى الانقلابية على أبناء الشعب اليمني وحكومته وقيادته الشرعية.

وأضاف «أن الاستقرار في الصومال، والذي يستند إلى الاتفاقيات ذات الصلة، يجب أن يتواكب مع دعم دولي في الجوانب السياسية والأمنية والانسانية، حيث تواجه الصومال تحديات حقيقية، تبذل تجاهها الحكومة الصومالية جهوداً صادقة ودؤوبة، تستحق دعم المجتمع الدولي».

وأشار المخلافي إلى «أن المنتدى يشكل تعبيراً صادقاً وفعالاً للاهتمام الدولي بمساعدة الأشقاء في الصومال، على الوصول إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، اللذين يتطلع إليهما الشعب الصومالي الشقيق، بعد سنوات من الحروب والدمار أكلت الأخضر واليابس».

من ناحية أخرى، أبدى صندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال استعداده لإعادة تأهيل القطاع المالي في اليمن، جاء ذلك خلال بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، الدكتور محمد الميتمي، أمس، بنيويورك مع السكرتير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لتنمية رؤوس الأموال جوديث كارل، أوجه الدعم الذي يمكن أن يوفره الصندوق لليمن، في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في عملية إعادة الإعمار، بالتنسيق مع المؤسسات الدولية والإقليمية المانحة.

وكانت رئيسة البرنامج الإنمائي، التابع للأمم المتحدة هيلين كلارك، أكدت في وقت سابق استعداد البرنامج للمساعدة في إعداد الدراسات، والتصورات اللازمة لعملية إعادة الإعمار، والعمل مع بقية الأجهزة والوكالات الدولية، لتنسيق وزيادة الدعم الدولي لليمن.