"خدام" يتوقع تنحّي الأسد

أعلن نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام أمس، أنه واثق من أن الرئيس السوري بشار الأسد "سيتنحى" عن الحكم، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع حركة احتجاجية غير مسبوقة في سورية.

وقال خدام في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل أن الرئيس الأسد "سيتنحى، والشعب السوري سيحقق أهدافه ليس لدي شك في ذلك"، معتبرا أن "الشعب سئم الحكم الاستبدادي".

وتعليقا على الإصلاحات التي أعلنت عنها القيادة السورية، قال خدام أن "المشكلة ليست في أن يصدر هذا المرسوم أو ذاك، المشكلة في طبيعة النظام"، مضيفا "أعرف تركيبة النظام، هذه الأنظمة غير قابلة للإصلاح، وزمن هذه الأنظمة ولى".

واعتبر أن "الإصلاح الذي تتحدث عنه السلطات السورية لن يؤدي إلى تغيير، إن النظام يلغي قوانين الطوارئ ويأتي بقوانين الإرهاب الأشد قسوة".

وعن طبيعة الحركة الاحتجاجية في سورية، قال خدام إنها "ثورة الشباب"، مضيفا "ثورتهم هم يقودونها، وليس لها علاقة بأي حزب أو جماعة سياسية، لكنها تضم شبابا من مختلف التيارات والأحزاب".

وأوضح خدام أنه يعقد مؤتمره الصحافي في بروكسل وليس في باريس، حيث يقيم منذ انشقاقه عن النظام السوري سنة 2005، "لأمر يتعلق بالظروف الموضوعية لوجودي في الخارج"، في إشارة على ما يبدو إلى طبيعة اللجوء السياسي الذي منحته السلطات الفرنسية له، والذي يحظر عليه القيام بنشاط سياسي علني على أراضيها.

وردا على سؤال عما إذا كان التغيير الذي يتوقعه في سورية سيأتي على الطريقة المصرية أو الليبية، قال خدام أن "جميع أطراف المعارضة وحركة الشباب في سورية يدعون إلى التغيير السلمي، وليس هناك بين السوريين من يدعو إلى التدخل العسكري".

واعتبر خدام أن هناك "احتقانا طائفيا في سورية"، لكنه لفت إلى أن "النظام أسس لسلوكه، والنظام اعتمد التهميش والعزل"، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤثر لأن "الشعب السوري ليس شعبا طائفيا".

ويضم الشعب السوري أكثرية سنية مع أقليات من العلويين والمسيحيين والدروز.

وكان خدام أنشأ جبهة الخلاص الوطني بعد انشقاقه التي ضمته مع جماعة الأخوان المسلمين ومعارضين آخرين.

إلا أن الجماعة أعلنت انسحابها من هذه الجبهة أواخر العام 2008.

وتتهمه السلطات السورية بالتورط في قضايا فساد، ولذلك صدرت أحكام قضائية عديدة ضده منها السجن وتجميد أمواله وأموال عائلته.

وأمام حركة احتجاج غير مسبوقة على النظام بدات في منتصف مارس الماضي، أعلنت السلطات رغبتها في إجراء إصلاحات تشمل إلغاء قانون الطوارىء واستحداث قوانين جديدة لتنظيم الإعلام والأحزاب.