السيسي يتقدم الجنازة العسكرية لتشييع النائب العام. رويترز

السيسي يتوعد بتشديد القوانين ويتعهد بعدالة ناجزة

توعد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، بغضب واضح بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع، غداة اغتيال النائب العام هشام بركات، بتفجير استهدف موكبه في القاهرة، وتعهد بإجراء تعديلات قانونية تهدف إلى تحقيق «العدالة الناجزة» في جرائم الإرهاب.

وقال السيسي فيما كان محاطا بأقارب بركات، بُعيد حضوره الجنازة «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن»، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

السيسي لقضاة ووكلاء نيابة:

«تصدر حكماً بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. ستصدر حكماً بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.. القانون! القانون!».

متفجرات موكب بركات استخدمت من قبل في قتل الحريري

كشف مصدر أمني مصري أن التحقيقات الأولية لموقع الانفجار الذي تعرض له موكب المستشار، هشام بركات، النائب العام، صباح أول من امس، وأدى لاغتياله أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بُعد، وأنها من مادة شديدة الخطورة وقوية التفجير هي مادة الـ«سي فور».

وقال إن الحادث أسفر عن انفجار 13 سيارة، بينها سيارة النائب العام المصفحة، وسيارة الحراسة الخاصة به، إضافة إلى حدوث أضرار بستة عقارات محيطة بمكان الحادث، و11 محلاً تجارياً. ما يؤكد قوة التفجير، مشيراً إلى أن النائب العام أصيب من الموجة التفجيرية للحادث، خصوصاً أن سيارته كانت مصفحة ومعدة لمواجهة أي عمليات إرهابية.

وأكد الخبير الأمني، خالد عكاشة، لـ«العربية.نت» أن المادة المستخدمة في حادث تفجير موكب النائب العام هي مادة «سي فور»، وهي المادة نفسها المستخدمة في حادث اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق، رفيق الحريري، وحادث محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، اللواء محمد إبراهيم، الذي نجا من الحادث.

وصرّح الخبير الأمني أن المادة المستخدمة في التفجير ذات قدرة واسعة على تدمير الدروع والمصفحات، وتعادل سبعة أضعاف القوة التدميرية لمادة «تي إن تي»، إضافة إلى سهولة تهريبها، فضلاً عن أن العبوة، التي تزن كيلوغرامين، يمكنها أن تعادل في حال انفجارها قوة 10 كيلوغرامات من مادة تي إن تي شديدة الانفجار.

وأضاف أن المادة لدنة وسهلة التشكيل، لها لون رمادي فاتح يذوب في مادة الأسيتون، ولا تنفجر بالاشتعال وإنما تحتاج إلى مفجر مباشر يتكون من أربع مواد، ومن هنا جاءت إضافة رقم (4) لاسمه.

وقال السيسي في كلمة تلفزيونية «النائب العام يعني صوت مصر.. يعني من ضرب أمس يهدف لإسكات مصر.. مصر لن يقدر شخص أن يسكتها.. لكن نحن لن نستطيع أن نعمل هذا إلا بالقانون».

وأضاف السيسي الذي بدا غاضباً «خلال أيام تُعرض قوانين الإجراءات القانونية المضبوطة التي تجابه التطور التي نقابله. نحن نقابل إرهاباً، إذا يجب أن يكون هناك قانون يواجه هذا».

وتابع، فيما كان يشير بقبضة يده المضمومة: «لن نأخذ خمس أو 10 سنوات لنحاكم الناس التي تقتلنا».

وشدد السيسي أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الذي يتعين عليه التكاتف في مواجهة هذه التحديات والأخطار الجسيمة التي يقوم بها عدو خسيس، حيث لا يمكن أن تتم هزيمة شعب موحد يقف يدا واحدة.

وقال السيسي بحزم وصرامة كبيرة لقضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة «لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع، ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين»، وتابع «تصدر حكم بالإعدام سيُنفذ حكم الإعدام.. ستصدر حكم بالمؤبد سيُنفذ حكم المؤبد.القانون! القانون!».

وتقدم الرئيس المصري الجنازة العسكرية التي أقيمت لتشييع جثمان الشهيد المستشار هشام بركات. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، بأن مراسم الجنازة العسكرية تمت بحضور الرئيس السابق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي. وتم تشييع الجثمان بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي قبل أن يوارى الجثمان الثرى.

ووقع التفجير، الذي أودى بحياة بركات قبل يوم من حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات 30 يونيو، التي اندلعت عام 2013، ودفعت الجيش لإعلان عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وعقب وفاة بركات تعالت الأصوات المطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لاختصار المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها محاكمات الآلاف من قيادات وأعضاء ومؤيدي «الإخوان»، والمنتمين للجماعات الإرهابية المتشددة، في قضايا تتصل بجرائم عنف وإرهاب.

وشهدت القاهرة، أمس، استنفاراً أمنياً بمناسبة الذكرى، وزاد تفجير الاثنين من حالة التأهب الأمني خوفاً من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات لمؤيدي «الإخوان».

ورصد شاهد وجوداً أمنياً مكثفاً عند محور المشير طنطاوي، الذي يربط بين منطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة، بشمال شرق القاهرة، حيث أقيمت مراسم الجنازة. واصطفت قوات من الجيش والشرطة على جانبي المحور. وشهدت مداخل ومخارج القاهرة ومحطات مترو الأنفاق تكثيفاً أمنياً ملحوظاً.

وفوجئ ركاب المترو، أمس، بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية، التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات، بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها.

وأغلقت المحطة التي تقع بميدان التحرير، بوسط القاهرة، في أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين بالقاهرة والجيزة، وأعيد فتحها بعد نحو عامين يوم 17 يونيو الماضي.

وذكرت الوكالة الرسمية أن وزارة الصحة أعلنت حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية.

الأكثر مشاركة