جمعية كتابة دستور مصر تواصل التصويت على المسودة النهائية

بدأت الجمعية التأسيسية لكتابة دستور جديد لمصر أمس، التصويت على المسودة النهائية وسط انقسام سياسي حاد في البلاد تسبب فيه إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصن تشكيل الجمعية من رقابة القضاء.

وصوتت الجمعية في البداية لصالح بقاء المادة الثانية في الدستور السابق التي تنص على أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع دون تغيير.

لكن المادة 219 التي لم تصوت عليها الجمعية بعد تقول "مباديء الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وهي مادة يخشى معارضون للجمعية أن يكون من شأنها تطبيق صارم للشريعة الإسلامية على المجتمع الذي يمثل المسيحيون نحو 10% منه.

ونصت المادة الرابعة من المسودة على أن "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" لكن المادة لم تقل إن رأي علماء الأزهر -الذي يمثل الإسلام الوسطي بحسب تعبير قياداته- ملزم.

وبينما ضمنت المادة الثانية والمادة 219 أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بوجه عام ضمنت المسودة في المادة الثالثة منها للمسيحيين تنظيم أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية وفق شريعتهم. وضمنت الشيء نفسه لليهود الذين يعيش عدد ضئيل منهم في مصر.

وتقع المسودة في 234 مادة وستحال إلى الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين من أجل أن يدعو الناخبين للاستفتاء عليها قبل أن تصبح دستورا معمولا به.

وأجازت المادة 49 من مسودة الدستور إصدار وتملك الصحف للأفراد والاجتماعات بمجرد إخطار يقدم للسلطات لكنها قيدت حق إنشاء محطات الإذاعة والتلفزيون بقواعد قانونية.

وحظرت المسودة تعطيل أو حظر الصحف لكنها أجازت ذلك إذا صدر حكم قضائي.