الرئاسة المصرية تنفي وضع طنطاوي وعنان قيد الإقامة الجبرية

نفت رئاسة الجمهورية المصرية، أمس، صحة أنباء تردَّدت بشأن وضع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان قيد الإقامة الجبرية.

وقال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة الجمهورية المصرية ياسر علي للصحافيين، أن قرار بإحالة المشير طنطاوي والفريق عنان ليس موجهاً ضد أشخاص "لكنه استكمال لأهداف الثورة"، مشيراً إلى أن ما يؤكد ذلك هو تكريم الرئيس لهما.

وأضاف علي أن طنطاوي وعنان كان قد تم إبلاغهما بقرار الإحالة للتقاعد مسبقاً وأنهما قبلا منصب مستشاري الرئيس وأنهما سيكونان ضمن الفريق الرئاسي الذي سيتم الإعلان عنه في أقرب وقت.

ومن ناحية أخرى أعلن الناطق بإسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن انتخابات نيابية ستُجرى بعد شهرين من وضع دستور جديد للبلاد لانتخاب مجلس شعب جديد (البرلمان المصري).

ونفى ما ردَّدته بعض وسائل الإعلام من أن الرئيس محمد مرسي يعتزم إصدار قرار بإعادة مجلس الشعب الذي تم حله للعمل مرة أخرى .

وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، خلال شهر يونيو الفائت، ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب ما يُعتبر معه مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون.

ورداً على سؤال حول صلاحية رئيس الجمهورية في إلغاء الإعلان الدستوري المُكمِّل، قال الناطق الرسمي بإسم الرئاسة المصرية "إن الرئيس مرسي استشار خبراء في القانون وأكدوا أن من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستوري جديد باعتباره عملاً من أعمال السيادة".

وحول العمليات العسكرية الجارية في سيناء لتعقب العناصر المسلحة، كشف علي النقاب عن "أن الرئيس مرسي يقود ويتابع هذه العملية بنفسه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن عملية تحديد الجناة في إعتداء رفح مُعقدة وبها خطوط كثيرة ومتشابكة.

وأضاف "كل ما نستطيع أن نقوله إنه عندما ينتهي التحقيق والعمليات سنُصدر تقريراً مفصلاً عن تطورات الأوضاع"، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تؤكد أن الأوضاع الآن أكثر استقراراً وأنه تم التوصل إلى خطوط تقود تحليلاً وتوصيفاً كاملاً وتحديداً للمشاركين في هذه الجريمة.

وتابع علي أن مرسي أكد على ضرورة أن تكون العمليات موجهة فقط للبؤر الإجرامية، وألا يتعرض أي بريء للضرر بجريرة هذه البؤر، "وهذا سيستغرق وقتاً".