مصر: "الدستورية" توقف تنفيذ قرار مرسي بإعادة البرلمان للانعقاد

أكد مصدر قضائي مصري، أن المحكمة الدستورية العليا، قررت، مساء اليوم، "وقف تنفيذ" قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.

وشددت المحكمة في بيان على أن "أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة".

وأضافت "انها ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها وفي مقدمتها أنها تتولى ـ دون غيرها ـ الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح".

وقالت المحكمة في بيانها أيضا إنها "كما سبق أن فعلت مرارا، ليست طرفا في أي صراع سياسي مما عساه أن يثور بين القوى السياسية، ولا شأن لها بما تتخذه هذه القوى من مواقف أو تتبناه من آراء، وإنما تظل حدود نطاق مهمتها المقدسة هي حماية نصوص الدستور ودرء أي عدوان عليها أو انتهاك لها".

وكان مرسي أصدر، أول من أمس، قراراً جمهورياً يلغي بموجبه مرسوماً سابقاً أصدره المجلس العسكري منتصف الشهر الماضي، بحل مجلس الشعب، استناداً إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية وباعتبار مجلس الشعب "غير قائم قانوناً".