هكذا علق البشير على اتفاق الخرطوم تسليم مطلوبي جرائم دارفور لـ«الجنائية»
أكد محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الثلاثاء، إن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها «محكمة سياسية»، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين، في تصريحات لوكالة «رويترز»: «نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، وكذلك نرفض تدويل العدالة، كما نعتقد أن القضاء في السودان قادر ولديه الرغبة في نظر هذه الاتهامات».
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، مساء اليوم، قوله إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.
ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: «كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية السابق) وعبدالرحيم محمد حسين، وقائد الجنجويد المعروف باسم على كشيب».
وعلقت الجنائية الدولية على التقارير الأخيرة، قائلة إنها حتى الآن لم تتأكد من قرار السودان بتسليم المتهمين في جرائم الإبادة في دارفور بمن فيهم البشير.
وقال مصدر، في المكتب الإعلامي التابع للمحكمة: «لقد شاهدنا أخبارا حول هذا الأمر، نحاول الحصول على تأكيد، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات حول هذه القضية».
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالإسراع في تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير، للمحكمة في لاهاي أو محاكمته في الخرطوم، باعتباره مسؤولا عن الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور، وذلك بناءً على أمري اعتقال أصدرتهما في 2009 و2010 باعتقاله.