أصحاب الهمم.. قوة مجتمعية

في مسيرة بناء الأوطان، لا يكتمل المشهد دون إشراك جميع فئات المجتمع، وفي مقدّمتها فئة أصحاب الهمم، الذين أثبتوا على الدوام أنهم مصدر إلهام وعطاء لا ينضب.

وانطلاقاً من رؤية الإمارات الهادفة إلى ترسيخ قيم العدالة والدمج والتسامح، جاء إطلاق الجوائز والمبادرات الوطنية التي تُعنى بتمكين هذه الفئة.

وتمثل جائزة «دمج» للتميّز علامة فارقة في هذا المجال، إذ لا تكرّم المؤسسات فحسب، بل تدفعها نحو تطوير بيئات تستجيب لمتطلبات التعليم، والتوظيف، والصحة، والسياحة، والنقل.

وتُعزز – إلى جانب غيرها من الجوائز والمبادرات الوطنية – ثقافة الدمج من خلال معايير دقيقة، تشمل الوصول الشامل، والتوظيف الدامج، وتقديم خدمات عالية الجودة تُراعي احتياجات أصحاب الهمم.

وتقف خلف هذا التوجه منظومة داعمة تضم وزارات، وهيئات محلية، ومؤسسات نفع عام، وشراكات مع القطاع الخاص، ولجاناً وطنية متخصصة، تُعنى بإعداد وتنفيذ سياسات الحماية والتمكين وجودة الحياة.

ولا يقتصر الدعم على الجوائز والمبادرات، بل يمتد إلى سياسات استراتيجية، مثل سياسة أبوظبي 2020–2024، التي طوّرت البنية التحتية والخدمات الرقمية، وأدخلت لغة الإشارة في الجهات الحكومية، وعزّزت فرص التوظيف الدامج.

إن دعم أصحاب الهمم هو دعم لأسرهم أيضاً، وهم شركاء أساسيون في مسيرة بناء هذا الوطن.

كما أن استثمار قدرات هذه الفئة يفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، ويضيف إلى الاقتصاد والمجتمع رافداً من التنوّع الغني والقدرة على التحدّي.

إن دعم أصحاب الهمم ليس مجرّد التزام أخلاقي، بل هو استثمار وطني في طاقات كامنة، وقدرات مبدعة.

وهو ما يجعل تجربة الإمارات نموذجاً رائداً في بناء مجتمع متماسك، يضمن لكل فرد مكانته وفرصته في الإسهام، ويثبت أن التميّز الحقيقي هو في شمولية التنمية.

إن دعم أصحاب الهمم هو، أيضاً، استثمار في طاقات مبدعة تسهم في اقتصاد متنوع ومجتمع إنساني متماسك.

تجربة الإمارات في هذا المجال ليست نموذجاً وطنياً فحسب، بل قدوة عالمية في شمولية التنمية وإنسانيتها.

*خبيرة شؤون تعليم ومجتمع

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه