لمسة إماراتية متفرّدة في العطاء

في مشهد يتسم بالتنظيم والدقة، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كنموذج فريد في تقنين جمع التبرعات وتوزيعها على مستحقيها، من خلال أنظمة وتشريعات ومبادرات متكاملة، تحفظ للمتبرّع أثره، وتضمن للمستفيد استدامة الدعم.

فالعطاء في الإمارات ليس فعلاً عاطفياً آنياً، بل نهج مستدام، يستند إلى رؤية وطنية تؤمن بأن الخير حين يُدار بحكمة، يُثمر أضعافاً.

ولعل أبرز ما يميّز هذا النهج هو الربط المحكم بين العمل الخيري والتنمية المجتمعية المستدامة، فالمبادرات الوقفية مثل «وقف الحياة» وغيرها، لا تقتصر على تقديم دعم مؤقت، بل تعمل على تأسيس صناديق وموارد تُدار بكفاءة وتنظيم، وتُستثمر لتحقيق أثر طويل الأمد.

وبهذا، تتحول التبرعات من مجرّد إسهامات مالية إلى روافع تنموية، تعزّز جودة حياة الفئات المستهدفة، وتُسهم في بناء مجتمع متكافل ومتماسك.

في الوقت ذاته، تُولي الإمارات أهمية قصوى للشفافية والحوكمة في جمع التبرعات وتوجيهها، إذ تمكّنت من تطوير بنية تشريعية تنظم العمليات الخيرية، وتضمن العدالة والفعالية في التوزيع، ما يعزّز ثقة المحسنين، ويشجّع على المزيد من العطاء.

أمّا اللمسة الإماراتية الأبهى، فتتمثل في البُعد الإنساني الراقي الذي تُضفيه الدولة على كل مبادرة خيرية؛ حيث تتجاوز الأرقام إلى قيم الرحمة والتكافل والكرامة الإنسانية.

التبرعات هنا لا تُقدَّم كحق للمحتاج فحسب، بل تُصاغ كرسالة حُب واهتمام من مجتمعٍ يقف صفاً واحداً خلف كل من يحتاجه.

إنه عطاء له نظام، وكرمٌ له ضوابط.

تلك هي الهويّة الإماراتية ولمستها المميّزة في العمل الخيري: تنظيم، واستدامة، وأثر متجدّد.

*خبيرة شؤون تعليم ومجتمع

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه