العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    كـل يــوم

    خطة الـ 300 مليار.. بدأت أمس

    سامي الريامي

    القطاع الصناعي في الدولة حقق نمواً ملحوظاً على مدار السنوات الماضية، وكان سبباً رئيساً في تنمية الاقتصاد الوطني، ووصول الإمارات إلى ثاني أكبر اقتصاد عربي، وأحد أهم اقتصادات دول العالم، وبلغت على سبيل المثال قيمة الصادرات الصناعية خلال السنوات الماضية 240 مليار درهم، في حين وصل عدد الشركات الصناعية العاملة في الدولة 33 ألف شركة، وبلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير ما يقارب 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

    ولكن، ورغم هذا النمو، إلا أن طموحات الإمارات وقادتها أكثر من ذلك بكثير، لذلك دخلت الدولة، اعتباراً من أمس، في مرحلة صناعية جديدة.. مرحلة تتناسب مع الثورة الصناعية الرابعة، وتتناسب مع حجم الإمارات وإمكاناتها الحالية، ورؤيتها وطموحها المستقبلي، هذه المرحلة بدأت مع اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أو خطة الـ300 مليار، واعتماد استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، الذي يعد أحد أهم روافد وروافع الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.

    الإمارات تتمتع بمزايا وممكنات تنافسية عالية جداً، جعلتها مركزاً سهلاً لممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمار، تتوافر فيها المواد الخام، والطاقة، والبنية التحتية واللوجستية، وتحتل موقعاً فريداً ومميزاً في قلب العالم، لذا من الطبيعي جداً أن تكون طموحاتنا الاقتصادية عالية جداً، فما المانع في أن نطمح لنكون محوراً عالمياً للتدفق التجاري، والخدمات اللوجستية، خصوصاً أن الإمارات تأتي في المركز الـ29 عالمياً في مؤشر نضوج الخدمات الحكومية الإلكترونية، ولديها بنية تحتية متكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنها تحتل المرتبة 16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وهي مزوّد موثوق للمواد الخام، ويتوافر بها الغاز والمواد الكيميائية، وبكُلفة تنافسية، وهي سادس أكبر احتياطي نفطي، وسابع أكبر احتياطي غاز في العالم.

    القيمة الصناعية المضافة حالياً تبلغ 133 مليار درهم، والاستراتيجية الجديدة تهدف إلى الوصول إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، وذلك من خلال تهيئة بيئة أعمال مناسبة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وهذا أمر لا يمكن اعتباره مستحيلاً على دولة مثل الإمارات.

    الخطة الصناعية الجديدة، هي استكمال وبناء على المزايا التنافسية الحالية، والعمل على مضاعفتها، وذلك من خلال التركيز على صناعات الكيماويات والصناعات الثقيلة، مثل الحديد والألمنيوم، والصناعات الدفاعية، وصناعات الكهرباء والمعدات، وكل ذلك سيكون من خلال نهج قائم على التكنولوجيا المتقدمة، والتركيز عليها، فهي كلمة سر النجاح والتفوق في المستقبل.

    twitter@samialreyami

    reyami@emaratalyoum.com

    لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

    طباعة