إضاءة على قانون العقوبات
بات من الواضح أن بعض القوانين في الإمارات تحتاج إلى إعادة نظر، ففي عام 2004 قام شاب إماراتي بعد خطف واغتصاب فتاة، بإلقائها في منطقة جبلية، وبعد تسعة أيام، وجد راعي غنم جثتها المتعفنة تحت لهيب الشمس. وقبيل تطبيق حكم الإعدام عليه بقليل قام والد الفتاة بالعفو عنه حين وعد بأنه سيكرس حياته لخدمة الدين. ولا نعرف كيف تمكن الشاب المذكور من الخروج من السجن بهذه السرعة، ولكنه وجد نفسه قبل شهر من اليوم في المحكمة من جديد بسبب جريمة اغتصاب أخرى. ولنا أن نتفهم حق والد الفتاة بأن يعفو عنه، ولكن ألا يوجد حق عام يمنع مثل هذا المجرم من الخروج من السجن؟
وفي عام 2008 ، حكم على سائح بالسجن أربع سنوات بسبب وجود 0.003 غرام من مادة الحشيش أسفل حذائه، قد تكون وصلت إلى هناك عن طريق المصادفة. وإن كان فعلاً تم سجنه لتلك المدة، لوجد نفسه مع مجموعة من المجرمين العتاة. ففي ديسمبر الماضي وجدت صحيفة «خليج تايمز» أن أحد مراكز التوقيف في الدولة (والذي يعد سجناً مؤقتاً) يؤوي 240 موقوفاً، في حين تم إنشاؤه لإيواء 40 فقط. والمشكلة الأكبر هي أنه تم إيقاف متهمين بجرائم مالية مع مدمني وتجار مخدرات ومتهمين بجرائم قتل في المعتقل نفسه. وهذا قد يشير إلى أن الإمارات ربما كانت قد قبلت بعدد أكبر مما نستطيع التعامل معه من الأجانب.
ويرجع أحد أسباب الازدحام في السجون، بما أننا نفتخر بصادراتنا الاقتصادية في المنطقة، إلى كون قانون الإمارات يسمح بتوقيف المتهم بجريمة مالية لمدة طويلة على ذمة القضية. فكم من مديري مؤسسات مالية وتجارية موجودين في التوقيف، بعضهم أمضى زهاء العامين بانتظار توجيه التهم إليه، ولا يحق له تعيين محامي دفاع حتى يتم توجيه التهمة رسمياً، ويتم تمديد إيقافهم الشهر تلو الشهر! فتجديد الحبس بشكل متتالٍ لا يستغرب إن كانت قضاياهم تتعلق بالأمن الوطني والإرهاب، ولكن ما الحكمة من حبس رجل أعمال قبل توجيه التهمة إليه، خصوصاً إن لم يتم إثبات جرمه، كون المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. لما لا تتم مصادرة جواز سفره وبطاقة هويته حتى لا يترك البلد مثلاً؟
أنا على ثقة بأن الجهاز الأمني القادر على الكشف عن شبكة المجرمين الذين قاموا بقتل المبحوح، لديه الكفاءة للكشف عن اختلاسات مالية، إن كانت قد تمت فعلاً في أقل من عامين.
وعلى صعيد مختلف، هل نحن مضطرون لنسجن السياح الذين قبلوا بعضهم بعضاً وسجوننا ملأى؟ أليس الأفضل أن نغرمهم مبلغاً من المال، ونرحلهم عن الدولة؟
أعتقد أن قانون العقوبات في الدولة بحاجة إلى وقفة جادة، وإلى ذلك الحين، سيجد الرجل الذي عثر على أقل من غرام من مادة مخدرة ملتصقة بحذائه ورجل الأعمال الذي تورط في قضايا مالية، والمرأة التي قبلت زوجها في مكان عام، في الزنزانة المزدحمة نفسها مع المجرم الذي اختطف الفتاة واغتصبها وترك جثتها لتتعفن تحت حرارة الشمس.