آليات الإصلاح الاقتصادي في دول الخليج
في إطار الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، وفي ضوء ضرورات المستقبل وأمن واستقرار المنطقة، تجدر الحاجة إلى دراسات مكثفة حول المتغيرات الديموغرافية بالمنطقة، ودراسة تبعات هذه المتغيرات، ثم إيجاد قاعدة معلومات وبيانات شاملة ودقيقة حول سوق العمل والقوى العاملة بالمنطقة والبطالة، ثم ضرورة تفعيل قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، خصوصاً السوق الخليجية المشتركة، لتسهيل وتشغيل مواطني دول الخليج في أي بلد خليجي، كما أن هناك حاجة ماسة إلى ضبط سوق العمل، وتمكين المواطنين وتعزيز حضورهم والحيلولة دون تمكن الأجانب منها. وفي إطار إحداث الإصلاحات الاقتصادية المنشودة، فإنه من الأهمية بمكان تعزيز الشفافية لخلق بيئة إدارية واقتصادية واستثمارية نظيفة ومحفزة، سواء لرأس المال الوطني أو رأس المال الأجنبي الذي نسعى جاهدين ومتنافسين لاستقطابه إلى دولنا؛ وهذه الشفافية لا يمكن التسليم بوجودها إلا بعد القضاء على مختلف أشكال الفساد الإداري والمالي والتنظيمي والقضائي، التي استوردنا جزءاً منها مع استقدامنا فئات من الموظفين الفاسدين، أو من خلال زراعة أشكال الفساد هذه بحكم الأنظمة والقوانين التي صيغت لتحقيق مصالح لشريحة من الانتهازيين، الذين حققوا أهدافهم الذاتية بطرق غير مشروعة، بسبب غياب الحد المطلوب من الشفافية.