من المجالس

عادل محمد الراشد

أصبحت الكرة في ملعب المؤسسات الإعلامية، والصحافية في مقدمتها. ففي حوزة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» فقط، قائمة تضم 289 مواطناً من الخريجين المؤهلين للعمل في المؤسسات الصحافية والإعلامية، حسب مديرة مركز توظيف وتنمية المهارات في الهيئة نورة البدور. وأحسب أن هذه القائمة لا تمثل كل المتقدمين من المواطنين للعمل في قطاع الإعلام. ولكن لو أخذنا بهذا العدد من المتقدمين لـ«تنمية» فقط ووزعناه على الوسائل الإعلامية العاملة بالدولة من قنوات تلفزيونية وإذاعية وصحف ومجلات لذاب كفص الملح وسط جيوش العاملين في هذه المؤسسات، التي لايزال العنصر المواطن فيها يمثل رقماً كسرياً ضعيفاً. إذن.. بيوتنا من زجاج ونرمي بيوت الآخرين بالأحجار. وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة من قبل أن ترمي «تنمية» بحجرها ناحيتنا، إلا أن الرقم الذي قدمته الهيئة، على الرغم من تواضعه، يرد بقوة على تثاقل المؤسسات الإعلامية الوطنية الكبرى، سواء المتدثرة بغطاء الحكومة أو الخاصة المستفيدة من دعم الحكومة، في توسيع مساحة الحضور الوطني داخل إداراتها وأقسامها التحريرية والفنية والإدارية بقدر ما تسعى لتنازع أخبار وقضايا الوطن على مساحة صفحاتها وشاشاتها. التوطين في قطاع الإعلام مسألة مطروحة منذ سبعينات القرن الماضي، وقد تحققت في بداية استيعاب إشكاليتها إنجازات لو استمر إيقاعها على ما كانت عليه في ثمانينات القرن الماضي لأصبح التوطين في هذا القطاع المهم والحيوي حقيقة تتجاوز بكثير الرقم المتواضع المسجل في قوائم «تنمية»، ولكن ردة أصابت ذلك التوجه، دخلت فيها الحسابات المادية قليلاً، والمصالح الشخصية والمؤسسية الضيقة بشكل أكبر، حتى أصبحنا نرى صحفاً وقنوات وطنية تقودها عناصر غير مواطنة بعد أكثر من 40 سنة على قيام النظام الإعلامي المؤسسي في الدولة.

الملف كبير، والموضوع شديد الأهمية، وقد حان الوقت لفتحه على مصراعيه في وجه كل المؤسسات الإعلامية الوطنية لتتحمل مسؤوليتها في أداء دور لا تتردد في مطالبة الآخرين بأدائه.

 

adel.m.alrashed@gmail.com

طباعة