الاتحادية العليا ترفض عدداً من الطعون وتؤيد أحكاماً صادرة في الاستئناف

رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلسة عقدتها أمس عددا من الطعون المقدمة من بعض المتهمين و أيدت أحكاما اخرى صادرة فى الاستئناف.

فقد رفضت المحكمة الطعن المقدم من عربي الجنسية و أيدت حكما كان قد صدر عليه من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبته بالسجن المؤبد عما نُسب اليه والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

كما رفضت طعنا من كل من شخصين من الجنسية العربية، وأيدت حكما آخر بمعاقبتهما بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 100 الف درهم بعد ادانتهما بالتخابر مع عناصر تعمل في جهاز الاستخبارات لدولة أجنبية وتسليمهم معلومات سرية وحساسة بما يضر مصالح الدولة العليا.

وأيدت المحكمة أحكاماً كانت قد صدرت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق مجموعة من المدانين.. ورفضت الطعن المقدم منهم للمحكمة الاتحادية العليا.

فقد حكمت المحكمة حكماً نهائيا لا طعن فيه بمعاقبة شخص من جنسية دولة خليجية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم..

ومعاقبة شخص من جنسية دولة عربية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم وبالابعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة... ومعاقبة شخصين يحملان جنسيات عربية بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، وذلك بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية، واستغلال مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم والقيام بجمع وبتسليم معلومات حساسة تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفين ومعلومات آخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لصالح جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية.

كما ألزمت المحكمة جميع المدانين بكافة المصاريف القضائية.. وحكمت ببراءة شخص من جنسية دولة عربية من جميع التهم المنسوبة اليه في هذه القضية.

وفي قضية آخرى رفضت المحكمة الطعن المقدم من مجموعة آخرى من المدانين أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وأيدت حكما بمعاقبة شخص، عربي الجنسية لمدة 15 سنة وتغريمه مبلغ مليون درهم عما نسب إليه وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

ورفضت الطعن المقدم من شخص عربي الجنسية وأيدت حكما نهائيا صادرا بحقه بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والابعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة... كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من شخص عربي الجنسية وأيدت حكما بسجنه لمدة 10 سنوات والابعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.

كما رفضت محكمة أمن الدولة الطعن الصادر من شخص و أيدت حكما سابقا بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والابعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة... كما رفضت الطعون المقدمة من 7 اشخاص وهم من الجنسيات العربية، وأيدت حكما سابقا من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون درهم والابعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة.. كما أمرت المحكمة بمصادرة كافة أجهزة الاتصالات المستخدمة والمضبوطة في القضية واغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحو الصور والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة وتحميلهم كافة المصاريف القضائية.

كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أدانت المذكورين بتشكيل خلية في الامارات و الانضمام لـ "داعش"  وانشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار و أيديولوجيات التنظيم والتواصل مع عناصر من الجماعات الارهابية وتوصيل أموال اليها.