بلدية دبي: 44 منطقة مسموح فيها بالسكن المشترك

حددت بلدية دبي أكثر من 44 منطقة معتمدة حتى الآن، يُسمح فيها باستخدام المباني للسكن المشترك، من بينها «منطقة السوق الكبير، والراس، والورقاء الأولى، والبرشاء الأولى، والمرقبات، والرقة، وغيرها من المناطق»، لافتة إلى أنها ستعلن تباعاً عن أي مناطق إضافية فور اعتمادها، وذلك وفقاً لدليل الاشتراطات التخطيطية والبنائية للسكن المشترك والمناطق المسموح بها، الذي أصدرته أخيراً تنفيذاً لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي.

وأوضحت البلدية أن الدليل خصص كل مبنى قائم لفئة واحدة من فئات السكن المشترك، سواء لسكن الأفراد أو لسكن العائلات، مؤكدة أن الاشتراطات الفنية للمباني المخصصة للسكن المشترك تسري على المباني الجديدة، وكذلك المباني القائمة التي تُجرى عليها تعديلات بغرض استخدامها للسكن المشترك، ضمن المناطق المسموح بها، ووفق المتطلبات المعتمدة، لافتة إلى أن القانون استثنى الوحدات العقارية المخصصة للسكن العمالي الجماعي، حيث إنها تخضع لتشريعات أخرى.

وأشارت إلى أن القانون منح المُلاك وشركات إدارة وتأجير العقارات مُهلة تمتد عاماً كاملاً، تُحتسب من تاريخ سريانه في الثامن من سبتمبر الماضي، لتوفيق أوضاع المباني المستخدمة حالياً للسكن المشترك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم المهيري: «وضعت بلدية دبي دليلاً متكاملاً لتنظيم وإشغال وإدارة السكن المشترك، ليكون مرجعاً واضحاً للملاك وشركات إدارة وتأجير العقارات، حيث يحدد المتطلبات التخطيطية والبنائية والفنية والصحية ومتطلبات السلامة العامة، إلى جانب تحديد المناطق المسموح بها تخصيص المباني للسكن المشترك».