اتهام امرأة بالاستيلاء على أقساط جمعية شهرية

وجهت امرأة اتهاماً إلى أخرى بالاستيلاء على مبلغ 24 ألف درهم، قالت إنها سددته لها نظير اشتراكها في جمعية مالية تديرها.

وأكدت أن المدعى عليها رفضت تسليمها المبلغ عند حلول دورها، كما رفضت ردّ ما سبق أن سددته لها من أقساط، لكن محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية قضت برفض الدعوى، استناداً إلى خلو أوراقها من أي دليل على تسليم المدعية المبلغ الذي تطالب به.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها 24 ألف درهم، مشيرة إلى أنها اشتركت معها في جمعية مالية (32 ألف درهم موزعة على ثمانية أشهر)، وسددت 24 ألف درهم على ستة أقساط.

وتابعت أن المدعى عليها رفضت تسليمها المبلغ عند حلول دورها، من دون أي سبب أو مبرر.

وأرفقت سنداً لدعواها صورة من محادثات عبر برنامج «واتس أب» بين طرفي التداعي، فيما لم تحضر المدعى عليها بشخصها، ولا من يمثلها خلال نظر الدعوى، على الرغم من إعلانها.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن ادعاء المدعية جاء مرسلاً، وخلت أوراق الدعوى من أي دليل على تسليم المدعية المبلغ للمدعى عليها، سوى محادثات عبر برنامج «واتس أب» لا يتبين منها وجود تحويل مبلغ مالي للمدعى عليها، أو إيصال، أو دليل من المدعية يمكن التعويل عليه، لاسيما أن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه، وحكمت برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية الرسوم والمصروفات.