وزارة تمكين المجتمع تطلق "صندوق تمكين مؤسسات النفع العام" بقيمة 100 مليون درهم

أطلقت وزارة تمكين المجتمع "صندوق تمكين مؤسسات النفع العام" بقيمة 100 مليون درهم، في إطار توجه وطني يهدف إلى تمكين مؤسسات النفع العام وتعزيز دورها كشريك فاعل في دعم المجتمع والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية.

ويقدم الصندوق نوعين من التمويل لمؤسسات النفع العام وفقاً لمرحلة تطور المؤسسة، حيث يتيح تمويل المرحلة التأسيسية دعماً يصل إلى 500 ألف درهم للمؤسسات حديثة التأسيس، بهدف بناء قدراتها التشغيلية وإرساء أسس عملها، فيما يوفر تمويل التوسع دعماً يصل إلى 5 ملايين درهم للمؤسسات القائمة لتمكينها من توسيع برامجها وتعظيم أثرها.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن تفعيل منظومة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية التي اعتمدها مجلس الوزراء، بما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تطوير قطاع النفع العام وتعزيز مساهمته في ازدهار المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته الوزارة في مسرعات دبي المستقبل بمبنى أبراج الإمارات، بحضور وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي، ووزيرة الأسرة سناء سهيل، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات سعيد العطر، ومدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بنت عيسى بوحميد عبر الاتصال المرئي، ووكيل وزارة تمكين المجتمع عائشة يوسف، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع مؤسسات النفع العام محمد مبارك المزروعي، ومدير عام هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" عبدالله حميد العامري، والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات أحمد طالب الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة في مجموعة شلهوب باتريك شلهوب، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين وأعضاء مؤسسات النفع العام.

وقالت وزيرة تمكين المجتمع شما المزروعي إن صندوق تمكين مؤسسات النفع العام يجسد رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز مرونة المجتمع وترسيخ قيم التلاحم والتكاتف التي تميز دولة الإمارات، مشيرة إلى أن مؤسسات النفع العام تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ التماسك المجتمعي ودعم الأولويات الوطنية، وأن الصندوق يأتي لتمكينها من توسيع نطاق أثرها وتعظيم مساهمتها في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.

وفي مرحلته الأولى، يركز صندوق دعم مؤسسات النفع العام بشكل خاص على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي، وتقديم دعم نوعي موجّه للأفراد والأسر، ومضاعفة الأثر المجتمعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

ويشمل نطاق الدعم عدداً من القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، من بينها التعليم، والصحة وجودة الحياة، والتنمية المجتمعية، ودعم الأفراد والأسر، وتمكين مؤسسات النفع العام والعمل التطوعي، والبيئة والرفق بالحيوان.

وتخضع الطلبات التي يتلقاها الصندوق لآلية تقييم واضحة تشرف عليها لجنة متخصصة في الوزارة، وفق معايير تشمل الكفاءة المؤسسية والأثر المتوقع والجدوى المالية، كما تُدعى الجهات التي يتم اختيارها ضمن القائمة القصيرة النهائية لتقديم عروضها أمام اللجنة.

كما دعت الوزارة جميع مؤسسات النفع العام المسجلة في الدولة إلى التقدم للاستفادة من الفرص التي يوفرها الصندوق، والذي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز دور قطاع النفع العام في دفع عجلة التنمية المجتمعية، وقد فُتح باب تقديم طلبات الدعم لغاية 31 مايو 2026، حيث يمكن للجهات المؤهلة تقديم طلباتها عبر المنصة الرقمية المخصصة للصندوق.