«طرق هادئة» تسفر عن حجز 1230 مركبة في دبي
أكّد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن مبادرة «طرق هادئة» حققت نتائج ميدانية ملموسة، وأسفرت عن حجز 1230 مركبة، وتحرير 33 ألفاً و372 مُخالفة، وذلك في إطار جهود شرطة دبي، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، وترسيخ الأمن المجتمعي، والحد من الفوضى المرورية والضوضاء داخل المناطق السكنية.
وقال إن المبادرة جاءت انسجاماً مع مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي في الحفاظ على السكينة العامة، ورفع مستوى الشعور بالأمان، بعد رصد عدد من التحديات المرتبطة بالسلوكيات المرورية السلبية في بعض الأحياء السكنية، ومن أبرزها إحداث الضجيج، والقيادة الاستعراضية، وإجراء تعديلات غير قانونية على المركبات، وهي ممارسات تؤثر بشكل مباشر في راحة السكان وجودة الحياة داخل المناطق السكنية.
وأوضح أن المبادرة استندت إلى منهجية تحليل البيانات، والاستجابة للشكاوى والبلاغات المجتمعية، من خلال تحديد المناطق، ودراسة الأنماط المتكررة للمخالفات، ثم تنفيذ تدخلات ميدانية دقيقة ومركزة، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس، وإحداث أثر سلوكي مُستدام، يسهم في الحد من هذه الظواهر.
وأشار إلى أن المبادرة هدفت إلى تعزيز السكينة العامة، ورفع مؤشرات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة داخل المناطق السكنية، مع اعتماد مؤشر الشعور بالأمان، مؤشراً رئيساً لقياس الأثر المجتمعي للمبادرة، لافتاً إلى أن النتائج عكست فاعلية الجهود الميدانية والتوعوية والرقابية التي نُفذت ضمن هذه المبادرة.
وبيّن بن سويدان أن المخالفات التي تم ضبطها شملت 1178 مخالفة لإحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «الشاصي»، من دون ترخيص، و412 مخالفة لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، و341 مخالفة لقيادة مركبة بطريقة تُعرِّض حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، و230 مخالفة لاستعمال آلة تنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها إزعاج الآخرين.
وأضاف أن المبادرة أسفرت كذلك عن ضبط 17 ألفاً و117 مخالفة متعلقة بالدرّاجات النارية، و14 ألفاً و94 مخالفة للدرّاجات الكهربائية والهوائية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة في التصدي للسلوكيات والمخالفات التي تتسبب في الإزعاج، وتهدد سلامة مستخدمي الطريق داخل الأحياء السكنية.
وشدد على أن شرطة دبي ماضية في تنفيذ المبادرات النوعية التي تستند إلى البيانات والتحليل والاستجابة المجتمعية، بما يُعزّز الأمن المروري، ويحافظ على الطابع الهادئ والآمن للمناطق السكنية، داعياً أفراد المجتمع إلى التعاون والإبلاغ عن السلوكيات المرورية السلبية عبر القنوات المعتمدة، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.