«طرق دبي» تدعو إلى الالتزام بالعقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضرورة التزام العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات، الذي حدد التزامات وواجبات كلا الطرفين، وفقاً لشروط واضحة تضمن الحقوق.

ويُطبّق العقد على مكاتب تأجير السيارات كافة في الإمارة، لحماية حقوق المستأجرين عن طريق استخدام عقود مؤتمتة مبنية على نظام آمن وموحّد، يرفع مستوى الشفافية في القطاع، بما يليق بالمظهر الحضاري الريادي للإمارة، ويعزّز سمعتها في هذا المجال.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، إن الهيئة مستمرة في التطوير والتنافسية في تقديم الخدمات والتسهيلات، وتوفير الحلول للتحديات التي قد تواجه أطراف الخدمة، لرفع مستوى نسبة رضا المتعاملين، وتعزيز ثقتهم بالخدمات المقدمة في الإمارة، حيث حقق قطاع تأجير السيارات في دبي نمواً كبيراً، سواء من حيث السيارات المسجّلة أو الشركات المصرّحة لمزاولة النشاط.

وأضاف: «يعد العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات في إمارة دبي، ذا أهمية عالية، لتسهيل وتطوير رحلة المتعامل، ودعم القطاع، من خلال التنسيق الدائم مع المعنيين في دائرة الاقتصاد والسياحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية».

وأشار محبوب إلى أن العقد الموحّد يوفر الحماية للمُؤجر والمستأجر، من خلال النظام الإلكتروني لتأجير أنشطة النقل (TARS)، كما يحد من ملاحظات وشكاوى الطرفين، ويزيد من وعي المستأجرين، بمن فيهم السياح، بحقوقهم والتزاماتهم، خصوصاً أن اعتماد العقد يتم من خلال إجراءات التحقق من هوية متسلّم المركبة باستخدام رمز سري للتوقيع (OTP).

ويشتمل العقد الموحّد لمكاتب تأجير السيارات على مجموعة من البيانات الأساسية، أبرزها بيانات السيارة والمستأجر، وتفاصيل عملية التأجير بما فيها توثيق المركبة عند التسلم والتسليم عبر صور توضح حالتها بدقة، إضافة إلى التزامات الطرفين، كعدم تحميل المستأجرين أي مبالغ ناتجة عن الحوادث وفترة إصلاحها، وعدم فرض أي رسوم غير معلنة على المستأجرين، مثل الرسوم الإضافية لعبور بوابات التعرفة المرورية، إضافة إلى تأكيد التزام مكاتب التأجير بإرجاع مبلغ الضمان في الوقت المحدد، وامتثالها كل القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الدولة.

ويندرج العقد ضمن جهود الهيئة، الهادفة إلى دعم أنشطة النقل التجاري، باعتبارها قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ويرسخ مكانتها عالمياً.