آمنة الضحاك: الإمارات الأولى إقليمياً في الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي صمام أمان
قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة، الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، "إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وضعت الإمارات على خارطة الريادة فيما يخص ملف الأمن الغذائي عالمياً، مشيرة إلى أن هدف الإمارات هو أن تكون الأولى عالمياً في ملف الأمن الغذائي".
وأكدت، في مقابلة مع قناة أبوظبي، أن الإمارات حالياً الأولى إقليمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهذا يعني أن جميع الخطط التي وضعتها الدولة وبدأت في تطبيقها على مدى سنوات تؤتي ثمارها، ونحن -بإذن الله- على الطريق الصحيح.
وأشارت إلى فترة جائحة فيروس كوفيد-19 وتبعاتها على سلاسل الإمداد في العديد من دول العالم، التي أغلقت موانئها وتأثرت مواردها وكذلك توفر السلع والمواد الغذائية في الأسواق. لكنها أكدت أنه في الإمارات، في ذلك الوقت، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله": "لا تشلون هم".
وحول سؤال مدى إسهام استراتيجية الأمن الغذائي المتبعة في الإمارات في تعزيز الإنتاج المحلي كخط دفاع داعم للمخزون الغذائي الموجود في الدولة، أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تنظر للأمن الغذائي من أكثر من زاوية. فهناك زوايا متعلقة بتنويع مصادر الاستيراد، وهذا جزء تعمل عليه الدولة من خلال سياساتها الدولية وجهودها الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية لتنويع مصادر الاستيراد وعقد الشراكات العالمية.
وأضافت أن الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي يُنظر إليهما كصمام أمان، لكن دائماً هناك أيضاً تركيز على كيفية مساهمة قطاع الإنتاج المحلي في تعزيز الموارد الغذائية في الدولة، ويمكن القول -بحمد الله- إن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات منذ بداية نشأتها ركزت على تعزيز وتنمية القطاع الزراعي، وهذا ما يظهر بشكل واضح في استراتيجية الأمن الغذائي، حيث قالت إنه عند وضع الاستراتيجية كان الهدف أن تصبح الإمارات الأولى عالمياً بحلول 2051، من خلال التمكين والابتكار والتكنولوجيا، ومن خلال الاستثمار في تعزيز هذا القطاع بالابتكارات المختلفة والتكنولوجيا المعززة للإنتاج في القطاع الزراعي.
وأوضحت أن ذلك أدى إلى نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي في الإمارات، مع التركيز على التقنيات الزراعية المتطورة، من الأنظمة الزراعية المغلقة، والزراعة العمودية، والزراعة المائية، والتكنولوجيا المتطورة التي تساعد على صون الموارد والحفاظ عليها، ومنها موارد المياه، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي.
وأكدت أن التقنيات الحالية تقلل استهلاك المياه إلى أقل مستوى يصل إلى 90% من الاستهلاك التقليدي، مع مضاعفة الإنتاج، مشيرة إلى أن الحديث لا يقتصر على كمية الإنتاج فقط، بل على إنتاج ذو جودة عالية يمكنه المنافسة في السوق المحلي والعالمي.