«الموارد البشرية والتوطين»: شركات «الخاص» تعمل بكفاءة كاملة ومنتظمة في مختلف القطاعات      

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل في دولة الإمارات تواصل أداءها بكفاءة واستقرار، على الرغم من المتغيرات العالمية والإقليمية، لافتة إلى أن الشركات بالدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية تعمل بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى أربع ركائز صلبة جعلت بيئات الأعمال في الإمارات نموذجاً عالمياً للمرونة والتعامل مع التحديات والمتغيرات.

وبينت أن الركائز التي تعمل عليها الشركات تشمل منظومة عمل مرنة متكاملة، تضمن استدامة الخدمات دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تمكن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، وجاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة استباقية، والثقة بسوق العمل من خلال التزام الشفافية والإفصاح، ما يعزز طمأنينة المستثمرين، ويؤكد متانة اقتصادنا الوطني.

وأضافت في تقرير لها، أن استمرارية الأعمال في الإمارات في ظل الأحداث الجارية هي ثمرة منظومة متكاملة أرستها الدولة لضمان استقرار ونمو سوق العمل مهما كانت الظروف، مؤكدة أن القطاعات الحيوية في الدولة تثبت اليوم كفاءة استثنائية في إدارة العمليات بانتظام، نتيجة الجاهزية التشغيلية العالية والبنية التحتية التقنية المتطورة التي عززت مرونة الأداء والقدرة على التعامل مع المتغيرات بكل احترافية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يواصل العمل والإنتاج والابتكار بثقة وثبات، عبر مختلف القطاعات، وعلى امتداد إمارات الدولة، مؤكدة أنه يضطلع بدور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية.

وتابعت أن القطاع الخاص يواصل أداء دوره عبر خمسة محاور حيوية، تشمل تقديم الخدمات، وإنجاز المشاريع، وتشييد المنشآت، وتحريك سلاسل الإمداد، وتطوير الحلول التقنية، بما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.

وأكدت أن القطاع الخاص شريك أساسي في ريادة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن التعاون الوثيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات يسهمان في بناء اقتصاد مرن وقوي، يرتكز على الابتكار والاستمرارية والإنتاج دون توقف.

ووجهت تحية تقدير لكل من يسهم في دفع عجلة الإنتاج والبناء في وطننا الحبيب في ظل منظومة اقتصادية متكاملة تضع الاستدامة والمرونة في صدارة أولوياتها.

وذكرت أن موقعها الإلكتروني مصمّم ليمنح المتعاملين تجربة رقمية متكاملة عبر خدمات ذكية تلبي احتياجاتهم، إلى جانب واجهة استخدام تسهّل الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويواكب توجهات التحول الرقمي في الدولة.

وكانت الوزارة أعلنت أخيراً إنجازات رائدة ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل لحماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال العام الماضي، ما يعكس التزامها بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية «نحن الإمارات 2031».

وأشارت إلى أن نسبة العاملين المسجلين في نظام «حماية الأجور» بلغت 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للعمال المشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 9000 درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم، وذلك حتى نهاية العام الماضي.