ارتفاع عدد المحامين المواطنين في المحاكم الاتحادية إلى 1714 العام الماضي

ارتفع عدد المحامين المواطنين، المشتغلين والمقيدين لدى وزارة العدل على مستوى المحاكم الاتحادية، من 1676 محامياً في 2024 إلى 1714 محامياً العام الماضي، توزعوا بين 1092 محامياً و622 محامية، بحسب إحصاءات وزارة العدل.

وتبلغ مدة القيد في جدول المحامين المشتغلين ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدد مماثلة، بحسب اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.

وتتضمن شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية، أن يجتاز المتقدم بنجاح فترة التدريب وفق البرنامج التدريبي المعتمد من الإدارة المختصة، ما لم يكن سبق له الاشتغال بالقضاء أو النيابة العامة أو بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز الامتحانات التحريرية والمقابلة الشخصية، ويتمتع باللياقة الصحية لممارسة المهنة بناءً على شهادة طبية صادرة من إحدى الجهات الصحية المختصة، وتقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية تصدر عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المحامي مغطاة بموجب وثيقة تأمين مكتب المحاماة، إضافة إلى شروط أخرى.

ويجوز أن يقيد في جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا كلٌّ من المحامي الذي استمر قيده في جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية لخمس سنوات متتالية، ومن سبق اشتغاله بالقضاء أو النيابة العامة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ومن سبق قيامه بالأعمال القانونية بالإدارات القانونية في الوزارات أو الجهات الحكومية، أو أحد الأعمال النظيرة لمهنة المحاماة لمدة لا تقل عن ست سنوات.

ويمكن للمحامي المواطن ممارسة المهنة منفرداً من خلال مكتبه الخاص، أو بالمشاركة مع غيره من المحامين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، كما يمكنه ممارستها مع مكاتب محاماة دولية، في إطار شركة مهنية للمحاماة وفقاً للضوابط الواردة بلائحة تنظيم الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، أو من خلال فرع لمكتب محاماة أجنبي مرخص في الدولة. ويمكنه أيضاً ممارسة المهنة بموجب عقد عمل لدى مكتب أو شركة محاماة مرخص.

وحدد ميثاق عمل مهنتَي المحاماة والاستشارات القانونية، مجموعة من القِيَم المهنية يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، هي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعّالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يُعزّز الثقة بالمهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.

كما نص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح.

وتضمن الميثاق التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني. كما تضمن بنوداً خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.