سوق العمل الإماراتي نموذج ريادي في الحماية الاجتماعية وضمان مستحقات العاملين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال العام الماضي 2025 .

وأكدت وكيل الوزارة لقطاع حماية العمل بالإنابة، دلال الشحي،  أن النتائج الإيجابية المسجلة في العام 2025 تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.

وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت في العام 2025 تؤكد فاعلية الاستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة في سوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في حماية حقوق العاملين.

وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو مليون عامل في 100 فعالية احتفالية  نظمتها  خلال العام الماضي بالتعاون مع شركائها في القطاع  الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص  في 30 موقعا على مستوى الدولة لمشاركة القوى العاملة في المناسبات الوطنية والاعياد  بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم حيث بلغت نسبة سعادتهم بهذه الاحتفالات 95% وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في  هذه الفعاليات بقيمة نحو 10 ملايين درهم.

كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للعمال المشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 9 آلاف درهم ، وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2025.

كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام "التأمين ضد التعطل عن العمل " مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 350 مليون درهم منذ دخول النظام حيز التنفيذ بداية العام 2024 وحتى نهاية العام 2025. 

وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة ، استكمل 100 % من العمال المستهدفين  برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي ، فيما بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر 3 ملايين عامل.

كما أظهرت نتائج العام الماضي نجاح منهجية الشراكة التي تنتهجها الوزارة مع القطاع الخاص في تعزيز المسؤولية المجتمعية، ومستوى التزام المنشآت بمعايير ومبادرات الحماية، بالتوازي مع كفاءة منظومة التفتيش الرقمية والميدانية للوزارة ، حيث بينت النتائج التزام 99% من شركات القطاع الخاص بمتطلبات سياسة "حماية العمالة من الإجهاد الحراري التي تطبق سنويا"، فضلا عن تخصيص أكثر من 10 آلاف محطة استراحة لعمّال التوصيل.

وإيمانا بأهمية توفير سكنات عمالية متوافقة مع معايير السلامة والصحة المهنية،  فقد بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية العام الماضي أكثر من   2700 شركة استفاد من السكنات التي توفرها  نحو 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة.