%97.9 من المواطنات العاملات في «الخاص» ماهرات.. و54% يشغلن مناصب قيادية

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجمالي عدد الموظفين المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حتى يناير 2026، بلغ 176 ألفاً و125 مواطناً، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص، التي أسهمت في إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين، 31 ألفاً و663 منشأة، في تجسيد واضح لإنجازات التوطين المتواصلة، ونجاح السياسات الوطنية في تمكين الكوادر الإماراتية، وتعزيز حضورها في سوق العمل الخاص.

وأظهرت إحصاءات مرصد سوق العمل، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تفوقاً كبيراً للمرأة الإماراتية في القطاع الخاص، بما يعكس كفاءتها العالية، وقدرتها على المنافسة والتميّز، حيث بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات الماهرات 97.9%، خلال العام الماضي، فيما وصلت نسبة الوظائف التعليمية التي تشغلها المواطنات الإماراتيات في القطاع الخاص إلى 94.1%، وبلغت نسبة المواطنات الإماراتيات من فئة الشباب (35 عاماً وأقل) 71.1%، كما بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات في المناصب القيادية 54.9%.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية، تدعم مسيرة التوطين والتحول الرقمي، من خلال اختصار الإجراءات، وتسهيل متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل، بدءاً من تسجيل المواطن في منصة «نافس» وصولاً إلى تعيينه واستكمال تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات المعتمدة في الدولة.

وتفصيلاً، أظهرت أحدث إحصاءات مرصد سوق العمل، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن إجمالي عدد الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، حتى يناير 2026، بلغ 176 ألفاً و125 مواطناً، فيما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص التي أسهمت في إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين حتى نهاية عام 2025 نحو 31 ألفاً و663 منشأة، وذلك بدعم من شراكات بنّاءة وبرامج تطويرية مستمرة بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» وهذه الشراكات، ما أسهم في تعزيز توظيف المواطنين، ودمجهم ضمن القوى العاملة.

وبيّنت الإحصاءات أن نسبة الوظائف التعليمية التي تشغلها المواطنات الإماراتيات في القطاع الخاص، حتى نهاية عام 2025، بلغت 94.1%، فيما بلغت نسبة الوظائف الصحية التي تشغلها المواطنات الإماراتيات 91.2%، بما يؤكد الدور الحيوي للمرأة الإماراتية في القطاعات المرتبطة ببناء الإنسان، وتعزيز جودة الحياة.

كما أظهرت البيانات أن نسبة المواطنات الإماراتيات من فئة الشباب (35 عاماً وأقل) العاملات في القطاع الخاص خلال عام 2025 بلغت 71.1%، في مؤشر إلى نجاح برامج التوطين في استقطاب الطاقات الوطنية الشابة وتمكينها مهنياً.

وبحسب الإحصاءات، بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات في المناصب القيادية من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وهم المشرّعون والمديرون ومديرو الأعمال، خلال عام 2025، نحو 54.9%، ما يعكس الثقة المتزايدة بقدرات المرأة الإماراتية القيادية ودورها في مواقع صنع القرار.

وسجّلت المرأة الإماراتية حضوراً واسعاً في المهن الفنية والتخصصية، حيث بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات العاملات في هذه المهن 71.2% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، فيما بلغت نسبة المواطنات الإماراتيات العاملات في مهن تكنولوجيا المعلومات 59.4%، بما يعكس مواكبة الكفاءات الوطنية لمتطلبات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.

وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، «باقة عمل المواطن في القطاع الخاص»، التي توفر خدمات رقمية استباقية متكاملة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب العمل، بما يدعم مسيرة التوطين والتحول الرقمي والريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وينسجم مع برنامج تصفير البيروقراطية.

وتحقق الباقة أعلى معايير التكاملية بين الجهات الحكومية، عبر الاستفادة من الربط بين بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين وكلّ من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، ودائرة الصحة في أبوظبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، وهيئة دبي الرقمية.

وقال وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل الخوري: «تدعم باقة عمل المواطن في القطاع الخاص، ريادة الوزارة في التحول الرقمي بالتعاون مع شركائها، بما ينعكس إيجاباً على رحلة المتعاملين، وذلك من خلال اختصار الإجراءات وتقليل متطلبات التوظيف على المواطنين وأصحاب العمل منذ تسجيل المواطن في منصة نافس، وبدء رحلته للبحث عن الوظيفة، إلى حين تعيينه والتحاقه بإحدى وظائف القطاع الخاص، واستيفاء تسجيله في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة».

من جانبه، قال مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، اللواء سعيد سالم بالحاس الشامسي: «تُعزّز الباقة نموذج الحلول الرقمية الآمنة في الدولة، وكفاءة الخدمات، وتصفير البيروقراطية، من خلال التكامل والربط بين بيانات جميع الشركاء، بما يسهم في تقديم خدمة متميّزة وسريعة للمواطن وصاحب العمل في الوقت نفسه».

وأكّد المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، فراس الرمحي، أن أهمية الشراكة الرائدة مع الوزارة، تأتي لتحقيق الأهداف الوطنية لمسيرة التوطين، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة والتنافسية، لافتاً إلى أن الباقة توفر الوقت والجهد على المواطن وصاحب العمل، وتُمكّن الهيئة من الاطلاع على التغيّرات في حالة المواطن بشكل مباشر، ما يُعزّز سرعة تنفيذ الخدمات والإجراءات الإلكترونية بالتعاون مع الشركاء.

من جانبه، قال المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي: «يعكس إطلاق (باقة عمل المواطن في القطاع الخاص) نموذجاً متقدماً لتكامل العمل الحكومي على المستويين المحلي والاتحادي، ويُجسّد رؤية الدولة في توحيد الجهود وتكامل البيانات بين الجهات المعنية، بما يسهم في تقديم تجربة متميّزة للمتعاملين، ويؤكد هذا التكامل أهمية التسجيل المبكر والدقيق في أنظمة التقاعد، بما يُعزّز منظومة الحماية الاجتماعية، ويضمن الحقوق التقاعدية للمواطنين».

وتستهدف الباقة توحيد المعلومات والمستندات المطلوبة بين الجهات المنظمة وضمان تسجيل كل المواطنين العاملين في القطاع الخاص في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات في الدولة، وتعزيز تكامل الأنظمة الرقمية، لتقديم خدمات سريعة وفاعلة.

• «التوطين» تطلق «باقة عمل المواطن في الخاص» لتسهيل التوظيف، بدءاً من التسجيل في «نافس»، ووصولاً إلى التعيين، ثم التسجيل في «المعاشات».

• %59.4 نسبة المواطنات العاملات في مهن تكنولوجيا المعلومات.

• 31.6 ألف منشأة في «الخاص» أسهمت في إيجاد فرص عمل حقيقية للمواطنين حتى نهاية عام 2025.