اعتماد سياسة «معدلة» للعمل التطوعي في أبوظبي

اعتمد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير الخييلي، سياسة العمل التطوعي «المعدلة» في الإمارة.

وحددت السياسة المعدلة 11 حقاً للمتطوع، وسبعة واجبات عليه، كما أوجدت سبعة مسارات للتطوع، تشمل: التطوع الطبيعي، والاعتباري، والافتراضي، والتخصصي، والتطوع في حالات الطوارئ، والتطوع في الخارج، إضافة إلى التطوع المؤسسي.

وأكدت الدائرة أن سياسة العمل التطوعي تهدف إلى خلق بيئة تطوعية فعالة في أبوظبي، لنشر الوعي وترويج ثقافة العمل التطوعي لتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المجتمع ككل، وتشجيع العمل التطوعي، وتمكين قطاع العمل التطوعي من خلال التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوع.

وحددت السياسة خمس ركائز أساسية للعمل التطوعي في الإمارة، تشمل: ترسيخ العمل التطوعي عنصراً رئيساً في نسيج مجتمع أبوظبي، والمشاركة في العمل التطوعي لتعزيز شمولية الفئات كافة في المجتمع، وتعزيز المساواة والتنوع للعمل التطوعي، وتأسيس بيئة آمنة للعمل التطوعي، إضافة إلى جعل إطار العمل التطوعي في أبوظبي نموذجاً إقليمياً وعالمياً.

ووفرت السياسة 11 حقاً للمتطوعين، تشمل: تسجيل اهتمامهم بأي فرصة للتطوع على المنصة الإلكترونية للتطوع أو أي منصة أخرى، والتقدم بطلب للالتحاق بأي فريق تطوعي، والمعاملة علـى أساس المساواة والعدل من جانب الجهـات التي تستعين بالمتطوعين والفـرق التطوعية والمتطوعين الآخرين، والحرية لتحديد عدد الساعات التي يرغبون في تكريسها لفرصة التطوع، وأداء تلك الساعات بما يتناسب مـع فرص التطوع، بشرط ألا يتجاوز عددها الحد الأقصى لساعات العمل المحددة للعمال بموجب قانون العمل الإماراتي، والحصول على ملخص توضيحي لأي فرصة تطوع، وتعريفهم بالمعدات والمرافق اللازمة لأداء النشاط التطوعي بكفاءة، وتلقي التدريب والإشراف من الجهـة التي تستعين بالمتطوعين أو الفريق التطوعي بخصوص فرصة التطوع، وأداء العمل التطوعي في بيئة آمنة وشاملة، وتسلّم إثبات خطي أو إلكتروني من الجهة التي تستعين بالمتطوعين أو من الفريق التطوعي بعد إنجـاز فرصـة التطـوع بنجـاح (يتضمـن اسـم المتطوع واسـم الجهـة التي تستعين به أو الفريـق التطوعـي وطبيعـة فرصـة التطـوع وعـدد سـاعات التطوع)، وتقديم الأفكار والتحفظات إلى الدائرة أو أي جهة مسؤولة عن التطوع، وتقييم الفرصة التطوعية وتجربة المتطوع، إضافة إلى المشاركة في برامج الجوائز والتقدير.

وألزمت السياسة المعدلة المتطوعين بسبعة واجبات أساسية، تشمل: الالتزام بالشروط والأحكام، وأداء الواجبات والمسؤوليات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة التي تستعين بالمتطوعين والفريق التطوعي، والحرص على قبول مهام التطوع التي تكون ضمن مستوى اختصاصهم أو قدراتهم فقط، والمحافظة على سرية معلومات الجهات التي تستعين بالمتطوعين والمستفيدين من التطوع وبياناتهم التي قد يطلع عليها المتطوع أثناء أداء العمل التطوعي، وإعادة الأدوات والمعدات والبيانات وغيرها للجهة التي تستعين بالمتطوعين عند انتهاء فرصة التطوع أو عند إنهاء اتفاقية التطوع، أيهما أسبق، واحترام الأعراف والتقاليد في المجتمع المحلي والتعامل مع المستفيدين من التطوع باحترام، إضافة إلى التزام هذه السياسة وبالشروط والأحكام الإضافية وأي قوانين محلية أو اتحادية أخرى ذات الصلة.

وشجعت دائرة تنمية المجتمع الجهات التي تستعين بالمتطوعين والفرق التطوعية على الحصول على غطاء تأميني قبل المباشرة بالأنشطة التطوعية، على أن يكون التأمين مناسباً لنوع التطوع وطبيعته، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التأمين الشامل ضد الغير، والتأمين على الأخطاء المهنية والتأمين على المباني والمحتويات والتأمين على العقارات والتأمين على المركبات.