8 حالات لغياب الطلبة خارج نطاق المخالفة ولا تطالها العقوبة

أقرت وزارة التربية والتعليم ثماني حالات يُسمح فيها بغياب الطلبة دون أن تدخل نطاق المخالفة  أو تُعرض الطالب لأي عقوبة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات رسمية تضمن توثيق الأعذار والتحقق من صحتها.

وأفادت الوزارة بأن الحالات الثمانية تضم المرض الموثق، الأمراض المزمنة، الطلبة المرافقين للأقارب للعلاج، والمشاركة في مهام وطنية، حالات الوفاة، الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية،  والحالات الاستثنائية. واصحاب الهمم.

الغياب المقبول 
وفي التفاصيل، أوضحت الوزارة أن المرض يعد من أبرز أسباب الغياب المقبولة، شرط تقديم شهادة طبية صادرة من جهات معتمدة داخل الدولة أو خارجها، مع مراعاة أوضاع أصحاب الأمراض المزمنة عبر خطط دعم خاصة تضمن استمرارهم في متابعة دراستهم دون انقطاع. 

ضوابط ممنهجة 
كما شملت الضوابط السماح بغياب الطلبة لمرافقة أقاربهم في رحلات العلاج خارج الدولة، على ألا تتجاوز مدة الغياب أسبوعاً واحداً خلال العام الدراسي، شريطة تقديم إفادة رسمية من الجهة المختصة.

إفادات رسمية 
كما تضمنت الضوابط قبول الغياب الناتج عن المشاركة في مهام وطنية أو فعاليات رسمية، سواء كانت على المستوى المحلي أو الدولي، وذلك بناءً على إفادات رسمية تحدد طبيعة المشاركة ومدتها. أما في حالات الوفاة، فقد أكدت الوزارة أحقية الطلبة في الغياب عند وفاة قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، شريطة تقديم ما يثبت ذلك وفق اللوائح المعتمدة.

حالات طارئة 
ولم تغفل الوزارة الحالات الطارئة مثل الكوارث الطبيعية أو الظروف القاهرة التي تحول دون وصول الطلبة إلى المدرسة، بالإضافة إلى الظروف الخاصة والاستثنائية التي قد يواجهها بعضهم، والتي تتطلب دراسة معمقة من قبل لجان متخصصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
 
ضوابط جديدة 
واكدت الوزارة أهمية الضوابط الجديدة المعتمدة  التي تنظم أعذار غياب الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المدرسي ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية للطلبة وأسرهم. وجاءت هذه الضوابط لتحدد الحالات التي يسمح فيها بالغياب، والإجراءات المطلوبة لتوثيقها بشكل رسمي ومعتمد.

خطط فردية 
وأكدت الوزارة  أن المدارس ملتزمة خلال فترة غياب الطلبة بمتابعتهم بشكل مباشر، من خلال تزويدهم بالمواد التعليمية عبر المنصات الرقمية أو وضع خطط فردية تضمن عدم تأثر مستواهم الأكاديمي. 

مهام وواجبات 
كما يُلزم الطلبة بتنفيذ مهام وواجبات تعويضية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتكاملها.