المدارس الحكومية تعمم لائحة السلوك مرفقة بإقرار الإطلاع والتوقيع للوالدين

عممت المدارس الحكومية في مختلف إمارات الدولة لائحة إدارة السلوك الطلابي للعام الدراسي 2025-2026، مرفقة بإقرار رسمي موجَّه إلى أولياء الأمور والطلبة للاطلاع والتوقيع، إذ تم تفعيل هذا الإجراء عبر استمارة إلكترونية توضح بنود اللائحة وتلزم الوالدين والطلاب بالإقرار بالاطلاع عليها والالتزام بما ورد فيها، وذلك لتعزيز الانضباط والالتزام بالقيم التربوية.

المسؤولية التربوية

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص وزارة التربية والتعليم على إشراك جميع أطراف العملية التعليمية في المسؤولية التربوية، حيث تضمن الإقرار بنودًا تفصيلية تتعلق بمستويات المخالفات الطلابية بدءًا من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الرابعة، مع مطالبة ولي الأمر والطالب بتأكيد الاطلاع على كل منها على حدة، وتهدف هذه الآلية إلى توضيح اللوائح بشكل كامل للطلبة وأولياء أمورهم بما يعزز الوعي والانضباط داخل البيئة المدرسية.

إقرار صريح

كما نصت الاستمارة التي اطلعت "الإمارات اليوم" على نسخة منها،  على إقرار صريح من ولي الأمر يفيد باطلاعه على لائحة إدارة السلوك، وما يترتب على عدم التقيد بها، إلى جانب إقرار مماثل من الطالب نفسه، الأمر الذي يكرس مبدأ المسؤولية المشتركة بين البيت والمدرسة في الالتزام بالقيم والانضباط.

جوانب مهمة

وتضمنت الوثيقة جوانب مهمة، أبرزها إدراج بند خاص يؤكد على اطلاع أولياء الأمور على سياسة حماية الطفل المنشورة عبر قنوات الرقمية الرسمية للمدارس، بما يعكس التزام المؤسسات التعليمية بتعزيز الوعي بحقوق الطلبة وضمان بيئة تعليمية آمنة تراعي احتياجاتهم النفسية والجسدية وتحميهم من أي مخاطر أو انتهاكات.

بيانات أساسية

وتطلب الاستمارة من أولياء الأمور والطلبة تعبئة بيانات أساسية تشمل: اسم الطالب، الصف الدراسي، المسار التعليمي (النخبة، المتقدم، العام)، الشعبة، إضافة إلى اسم ولي الأمر وعلاقته بالطالب، كما يتعين تسجيل اليوم والتاريخ إلى جانب توقيع ولي الأمر لتوثيق صحة الإقرار.

القيم التربوية

وأكدت الإدارات أن تعميم هذه اللائحة يهدف إلى ترسيخ القيم التربوية وتعزيز الانضباط المدرسي، مشيرة إلى أن لائحة إدارة السلوك الطلابي تمثل إطارًا تنظيميًا وتربويًا يسعى إلى غرس السلوك الإيجابي، وتنمية روح المسؤولية لدى الطلبة، وضمان التزامهم بقواعد السلوك والانضباط داخل المدرسة، كما أن إلزام ولي الأمر والطالب بالتوقيع على الإقرار يعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية ويضمن التزام جميع الأطراف باللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

شفافية وانضباط

وبهذا التوجه، ترسخ المدارس الحكومية نهجًا يقوم على الشفافية والانضباط وصون حقوق الطلبة، بما يساهم في بناء بيئة تعليمية آمنة وحاضنة للقيم، قادرة على إعداد جيل واعٍ يتحلى بروح المسؤولية والانتماء، ويسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.