«زايد للإسكان» يُصدر 432 قرار دعم سكني بـ 299 مليون درهم

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، إصدار 432 قرار دعم سكني بقيمة 298 مليوناً و700 ألف درهم، تتنوع بين بناء جديد واستكمال وشراء مسكن جاهز وصيانة وإضافة على مسكن، تنفيذاً لأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة ضمن «البرنامج»، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، بمبلغ نحو 2.3 مليار درهم، التي أعلنها سموه في يونيو 2022.

وقال وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، إن الدفعة الإسكانية الجديدة تأتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، واستكمالاً لجهود البرنامج في تعزيز منظومة الاستقرار الأسري، والسعادة ورفع مستوى المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، والتي تقع في مقدمة اهتمامات القيادة، وأولوية الحكومة للـ50 عاماً المقبلة.

وأكد أن الإسكان الحكومي يحظى باهتمام القيادة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ويعكس حرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سبل العيش الكريم ورفاه أبناء الوطن وأسرهم، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ضمن بيئة تُعزز الإسهام في بناء الوطن وتقدمه.

بدوره، قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، المهندس محمد المنصوري، إن مشاريع الإسكان تأتي في صدارة الأولويات الحكومية، ولذلك نعمل بخطوات متسارعة ووفق مبادرات وخطط ومشاريع طموحة، قادرة على تلبية الاحتياجات الإسكانية المتزايدة لأبناء الإمارات وبناتها، والتي تمثل الهدف الأسمى الذي تتضافر حوله جهود الجهات الحكومية الاتحادية والخاصة، إلى جانب القطاع الخاص والمصارف الوطنية.

ولفت إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيواصل مسيرة الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في خدمة الوطن بما يتسق مع منظومة الرفاه المجتمعي والسعادة التي تحرص الإمارات على إرساء وترسيخ مقوماتها.

وأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، العام الماضي، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة، ضمن «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بنحو 2.3 مليار درهم.