«اجتماعية الشارقة»: 1229 بلاغاً من متضرري السيول في المنطقة الشرقية

عضو في «استشاري الشارقة» طالب بقانون لتعويض المتضررين من الأزمات الطارئة. من المصدر

أفادت عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية عفاف إبراهيم المري، بأن مركز الاتصال بالدائرة تلقى 1229 بلاغاً لتوفير احتياجات على خلفية الأضرار التي لحقت بالأسر في المنطقة الشرقية، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، وشملت إيواء 161 أسرة تقيم في 121 مسكناً، بالإضافة إلى دعم للأفراد وعددهم 895، بينهم 90 أسرة تكفلت بها وزارة تنمية المجتمع، و63 أسرة تكفل بها برنامج الشارقة للإسكان، وثماني أسر لدائرة الخدمات الاجتماعية.

وأشارت المري خلال ردّها على سؤال برلماني، وجهه عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي، خلال الجلسة الأخيرة للمجلس، إلى أنه «تم تقديم دعم مادي من قِبل سمو الحاكم لعدد 50 أسرة من المواطنين، بمبلغ 50 ألف درهم لكل أسرة، و71 أسرة من غير المواطنين، تمت إحالتها لجمعية الشارقة الخيرية لدعمها وتوفير المواد الإغاثية – العلاجية – المعيشية، من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة».

وعن إجراءات الإخلاء، أفادت المري بأنه تم دعم الأسر بشكل فوري واستباقي، حيث تم استقبال الحالات وفق الإحالة من الشرطة والدفاع المدني بناء على المعلومات المتوافرة لديهم بإخلاء المنازل المتضررة، وعندما علمنا من الجهات المعنية بوجود أسرة أخرى خارج الإمارة، فتم شملها بالدعم على الفور، وعددها ثماني أسر.

وتابعت: «أما بالنسبة للحالات التي اضطرت إلى السكن خارج الإمارة لسبب أو آخر، فهذه الحالات بحاجة إلى تنظيم وتشريع ينظم عملية الدعم المقدم لها، خاصة في ظل وجود قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008، بشأن الإغاثة في حالات النكبات العامة والخاصة أو مؤسسة محلية معنية بالكوارث في الإمارة كمركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي».

وأشارت المري إلى أنه تم تخصيص خط مجاني للتواصل مع أهالي مدينتي خورفكان وكلباء، وبلغ عددهم 7542 أسرة، منها الفئات الصعبة كفئة المعاقين وكبار السن، وتوفير احتياجاتهم بالتعاون مع الشركاء، وبلغ عددهم 57 حالة في خورفكان وكلباء، كما تم توفير المواد الإغاثية والعلاجية والمعيشية من خلال المتطوعين والشركاء لعدد 1700 أسرة.

وفي تعقيبه طالب العضو الدكتور عبدالله الدرمكي، بتعويض أهالي مدينة كلباء ممن لم يعوض في السيول السابقة، ودراسة استحداث مشروع قانون يقضي بتعويض مواطني الإمارة المتضررين من الأزمات والظروف الطارئة، مع العمل مع الجهات المختصة لاستكمال البنى التحتية وشبكة الخدمات والمرافق والصرف.

طباعة