شركة إعلان وظائف «مُحضّر السندويتشات» تطرح فرص عمل «مهارية» للمواطنين

طرحت المجموعة التجارية صاحبة إعلان وظائف «مُحضّر السندويتشات» للمواطنين، مجموعة جديدة من الوظائف المهارية، وذلك بعد اعتذارها عن نشر إعلان الوظيفة الذي أثار ردود أفعال غاضبة بين أوساط المواطنين.
وذكرت المجموعة التجارية في إعلان التوظيف الجديد: «دعماً لجهود الدولة في توطين الوظائف تقوم المجموعة الآن بتوظيف المواطنين والمواطنات في عدد من الوظائف بتخصصات مدير تسويق- مدير خدمات لوجستية- مدير مبيعات المنطقة - نائب مدير التدقيق الداخلي - مدير تدقيق داخلي».

وانتشر أخيراً على منصات التواصل الاجتماعي، إعلاناً لأحد المطاعم الشهيرة، يطلب توظيف كوادر مواطنة في مهنة مُحضّر سندويتشات، أثار ردود أفعال متباينة بين عشرات المواطنين، إذ اعتبر بعضهم الوظيفة لا تتناسب وطموحات الكوادر المواطنة، بينما رآها آخرون لا تتماشى ومستهدفات التوطين التي تبنتها الدولة، ما دفع وزارة الموارد البشرية والتوطين، بإصدار بياناً رسمياً أكدت فيه على أن قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2022 والمتعلق برفع نسبة 2% من المواطنين العاملين في شركات القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر، معني بالوظائف المهارية کا وأوضحت الوزارة أنها تراقب عن كتب الإجراءات التي تتبعها الشركات فيما يتعلق بالتوطين، ونوعية الوظائف التي يتم طرحها.
وشدّدت الوزارة على أهمية أن يكون التوطين يستهدف الوظائف المهارية من أجل حقيق مستهدفات التوطين وتفادياً للغرامات المقرر تطبيقها ابتداءً من يناير 2023 في حق الشركات غير الملتزمة.
ودفعت ردود الأفعال السلبية والإجراءات السريعة من الوزارة، المجموعة التجارية مالكة المطعم "صاحب إعلانات الوظائف" إلى سرعة نشر بيان رسمي يتضمن اعتذاراً على ما وصفته بـ"خطأ مطبعي"، مؤكدة في اعتذارها أن إعلان المسمى وظيفي "غير المناسب" ناشئ عن خطأ فني ومطبعي من سوء الترجمة لإحدى شركات التسويق والذي أدى إلى لبس غير مقصود، منوهة على أنها قامت بسحب الإعلان ومحاسبة الشركة المعلنة.
وشددت المجموعة على أنها ملتزمة بجميع توجهات الدولة في دعمها للمواطنين وتوفير وظائف مهارية مناسبة لهم في شتى علاماتها التجارية على مستوى الدولة.
فيما أعلنت النيابة العامة أن النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف، موضحة مباشرتها التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها اعلاناً عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام.
وذكرت أن مكتب التحقيقات الاتحادي كان قد رصد إعلاناً لإحدى شركات القطاع الخاص، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وظائف لمواطني الدولة أثار جدلاً واسعاً بسبب محتوى الإعلان الذي جاء مخالفاً لأحكام القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022 بشأن آليات متابعة نسبة التوطين في القطاع الخاص.
وباشرت النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التحقيقات مع المدير التنفيذي للشركة فيما نسب إليه من اتهامات، وقد وجّه النائب العام بسرعة استكمال التحقيقات، وأهاب بشركات القطاع الخاص المعنية، أن تتحرى الالتزام بالضوابط والتوجيهات التي تضمنها القرار لرفع نسبة الكوادر العاملة في القطاع الخاص من المواطنين، تفعيلاً لدوره كشريك أساسي في تطوير سوق العمل والتنمية الاقتصادية.