يناقشها «الوطني» اليوم.. والفلاسي يعتذر عن الإجابة عن 5 أسئلة برلمانية

20 اختصاصاً تشريعياً لتنظيم صلاحيات «هيئة الرياضة»

«الوطني» يوجّه 5 أسئلة برلمانية إلى وزير التربية والتعليم. تصوير: إريك أرازاس

حدّد مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، 20 اختصاصاً تشريعياً لتنظيم صلاحيات وإشراف الهيئة على كل الأمور الرياضية في الدولة، أبرزها نشر الثقافة الرياضية، والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين رياضياً، والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم، فيما تقدّم وزير التربية والتعليم، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، بطلب إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، للاعتذار عن الرد على خمسة أسئلة برلمانية، كانت مقررة في جدول أعمال الجلسة، على أن يجيب عنها في جلسات لاحقة.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الـ17، برئاسة صقر غباش، لمناقشة مشروعي قانونين اتحاديين، بشأن الرياضة، وبشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، وذلك بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن العويس، ووزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارة والهيئة.

وتشهد الجلسة خمسة أسئلة برلمانية موجهة إلى وزير التربية والتعليم، الأول من العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري حول «توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم»، والثاني من العضوة كفاح محمد الزعابي حول «دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية»، والثالث من العضو عبيد خلفان السلامي، حول «طول ساعات اليوم الدراسي وتأثيره على الطالب صحياً واجتماعياً وأكاديمياً»، كما توجّه العضوة سُميّة حارب السويدي سؤالاً حول «تأخير معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة»، وأخيراً توجّه العضوة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي سؤالاً حول «خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلتين الابتدائية والثانوية»، فيما أكدت مصادر مطّلعة لـ«الإمارات اليوم» أن الوزير تقدّم بطلب رسمي لرئيس المجلس، لتأجيل الرد على الأسئلة الخمسة إلى جلسة لاحقة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الذي يناقشه المجلس اليوم، حدّد 20 اختصاصاً وصلاحية للهيئة العامة للرياضة، التي يكون المقر الرئيس لها في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيسها فتح مكاتب لها في أي من إمارات الدولة، وذلك للإشراف على جميع الأمور المتعلقة بقطاع الرياضة في الدولة.

وتضمّنت قائمة الصلاحيات «نشر الثقافة الرياضية، والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية، وصقل وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الرياضيين، بما يحقق رعايتهم طبقاً لأرقى المعايير الدولية، ورعاية الموهوبين والمتفوقين رياضياً، والعمل على تطوير مهاراتهم وتنمية إسهاماتهم، وإصدار القرارات الخاصة بإشهار الجهات الرياضية أو دمجها أو حلها أو تعليق أو إلغاء نشاطها عند قيام المقتضى لذلك، وبما لا يخالف القواعد الدولية، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن، واعتماد الهياكل واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للجهات الرياضية المشهرة، ووفقاً للتشريعات المنظمة في هذا الشأن».

واشتملت قائمة الصلاحيات على الموافقة المسبقة لإصدار تراخيص المؤسسات والمراكز الرياضية في إمارات الدولة التي ليس لديها مجالس رياضية أو دوائر حكومية معنية بشؤون الرياضة، والبت في الشكاوى والتظلمات التي ترفع إلى الهيئة من الجهات الرياضية المشهرة، مع عدم الإخلال باختصاصات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2016، وتنسيق ودعم ومتابعة أعمال الجهات الرياضية، واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها، إضافة إلى التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية واللجنة البارالمبية الوطنية وأية جهة أخرى في ما يتعلق بالمشاركات الأولمبية والبارالمبية وأية مشاركات أو أعمال مشتركة أخرى، وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل الداعمة للأنشطة الرياضية.

وتضمنت القائمة التنسيق مع الجهات المختصة في ما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام في كل إمارة، والحفاظ على الرياضات التراثية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية، والعمل على إشراك القطاع الخاص في ذلك، ووضع السياسة العامة لمكافحة المنشطات في المجالات الرياضية ومتابعة تنفيذها، وإجراء البحوث والدراسات الاجتماعية المتعلقة برعاية الرياضيين وتقديم الاقتراحات بشأنها، وإنشاء وتنظيم قاعدة شاملة للمعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصات الهيئة على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتحقيق التكامل معها في تبادل المعلومات والبيانات، وإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية.

كما تضمنت قائمة الصلاحيات اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية أو التوقيع عليها واقتراح اتفاقات الشراكة مع الدول والمنظمات والهيئات الخليجية والإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الهيئة أو الانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية، وتمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الهيئة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المعنية، إضافة إلى أي اختصاصات أخرى تناط بالهيئة بموجب القوانين أو اللوائح أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

• القانون يهدف إلى نشر الثقافة الرياضية والارتقاء بالمستوى الرياضي للأفراد والمؤسسات لأرقى المعايير الدولية.

طباعة