24% نمواً في قطاع تأجير المركبات بإمارة دبي

مركبات للتأجير متنوعة وتناسب جميع الطلبات. من المصدر

حقّق قطاع تأجير المركبات بإمارة دبي نمواً ملحوظاً في عدد الشركات المسجلة في إمارة دبي، حيث ارتفع عدد شركات تأجير السيارات بنسبة 23.7% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشركات 1087 شركة، وصاحب هذا النمو ارتفاع في تسجيل المركبات خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفعت بواقع 11.8% مقارنة بعام 2021، ليبلغ عدد المركبات المسجلة بغرض التأجير في النصف الأول من العام الجاري 78 ألف مركبة، مقابل 69 ألف مركبة مسجلة في الفترة ذاتها من عام 2021.

وتؤكد هذه الأرقام تنافسية وجاذبية دبي في استقطاب العديد من الشركات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الدور الريادي لهيئة الطرق والمواصلات في تسهيل مزاولة أعمال شركات قطاع تأجير المركبات، عبر الخدمات والمحفزات المقدمة لهم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة عبدالله يوسف آل علي: «تعكس هذه الزيادة في قطاع تأجير المركبات بإمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2022، جهود الهيئة في تحقيق الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال في دبي، ومكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال، ومحطة صديقة للأعمال التنافسية».

وأضاف آل علي: «نفذت الهيئة ست مبادرات نوعية بناء على الاجتماعات الدورية المنعقدة مع الشركات العاملة في القطاع، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم قطاع تأجير المركبات، وتلخصت المبادرات في: إعفاء فحص المركبات الجديدة، وإيقاف الحد الأدنى 10 مركبات لشركات التأجير لكل رخصة تجارية، وزيادة عمر إحلال المركبات المستعملة من سنتين إلى أربع سنوات، وإلغاء الرسوم الإضافية على مركبات نشاط التأجير».

طباعة