توفير وظائف للمواطنين لـدى 13 ألـف منشأة بـالقطاع الخاص خلال العام الجاري

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، أن القرارات التي اتخذتها حكومة الإمارات أخيراً، في ملف التوطين، ستوفر فرصاً وظيفية للكوادر المواطنة لدى أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال العام الجاري، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 1.11 مليار درهم لميزانية برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص، عبر مبادرة «نافس» للعام الجاري، معرباً في الوقت ذاته عن تطلع الوزارة الى رصد 1.82 مليار درهم لتوظيف المواطنين خلال العام المقبل 2023، ليصبح المبلغ الاجمالي لدعم البرنامج 2.93 مليار درهم خلال العامين.

وكشف الوزير، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، التي عقدت أمس، أن 97% من المواطنين العاملين في القطاع الخاص (ضمن فئة الوظائف الماهرة)، مصنفون في المستويات المهنية العليا، مشيراً إلى وجود زيادة في معدلات أجور المواطنين من العمالة الماهرة بمتوسط ما يقارب 14 ألف درهم، بزيادة 40% بالمقارنة مع متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل.

فيما شدد الوزير على أن كُلفة توظيف غير المواطنين في القطاع الخاص، أضحت اليوم أكبر من كلفة توظيف المواطنين، مؤكداً على أن التجارب السابقة للوزارة أثبتت وجود ضعف في مخرجات معارض التوظيف، إذ لم تكن بحسب التطلعات والأهداف المرجوة منها.

‏ وتفصيلاً، عقد المجلس الوطني الاتحادي، أمس، جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزيري الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، والاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وعدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين وممثلي الحكومة.

وخلال مناقشة المجلس مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الوكالات التجارية، قرر المجلس تشكيل لجنة مؤقتة خاصة لإعادة مناقشة مشروع القانون، ورفع تقرير يتضمن المقترحات والملاحظات بشأن مواده، إلى المجلس لمناقشته وإقراره في الجلسات المقبلة.

وشهدت الجلسة توجيه سبعة أسئلة إلى الوزيرين من ستة أعضاء بالمجلس، بينها ستة أسئلة لوزير الموارد البشرية والتوطين، حول ملفات التوطين، وشروط وآليات التوظيف في القطاع الخاص والاستفادة من خبرات المتقاعدين، وآليات صرف العلاوات السنوية للموظفين، إضافة إلى سؤال لوزير الاقتصاد حول «أساليب باعة العطور في المراكز التجارية».

وبدأت الأسئلة الموجهة إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور، بسؤال من عضوة المجلس، عفراء بخيت العليلي، حول «شروط تعيين الخريجين الجدد في القطاع الخاص»، فأجاب الوزير قائلاً: «إن العديد من الجهات تتشارك في مسؤولية توفير الخبرة اللازمة لدخول الخريجين الجدد لسوق العمل بالقطاع الخاص، لكون تمكينهم في الحصول على وظيفة مسؤولية مشتركة ما بين المؤسسات التعليمية من الجامعات ومنشآت القطاع الخاص، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى القطاعين الحكومي وشبه الحكومي».

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحفيز منشآت القطاع الخاص لتقوم بدورها الضروري في توفير فرص التدريب المهني، للاستفادة من مهارات الكوادر الإماراتية، ومن الدعم المالي المقدم من «نافس» في تلك المبادرات، مشيراً إلى أن المنشآت لا تتحمل أي كلفة مقابل تدريب المواطنين.

وأضاف: «تم إعداد وتطوير منظومة متكاملة لتدريب الخريجين المواطنين الجدد ضمن برنامج (خبرة)، الذي يهدف إلى توفير التدريب المهني والعملي للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية».

وأوضح أن برنامج «نافس» يتمحور حول تجسير الفجوة الخاصة بالخبرة، عبر مساعدة القطاع الخاص على توفير فرص تدريب لحديثي التخرج بالاستفادة من دعم «نافس»، حيث يقدم برنامج «التدريب أثناء العمل» دعماً لرواتب المواطنين الراغبين في التدريب بالقطاع الخاص في البرامج التدريبية أثناء العمل، والمنتهي بالتعيين في القطاع الخاص.

وقال: «مازال تطوير المنصة جارياً، ونرحب بكل اقتراح لتطوير هذه المنصة، وسنعمل مع فريق عمل برنامج (نافس) لتوضيح الفجوات والاختلافات في بعض الشواغر للشركات، وبالنسبة للشهادات التعليمية، فالفرص المطروحة في (نافس) متوافقة مع بيانات الباحثين من حيث توزيعهم على المستويات التعليمية، وبالتالي البرنامج يشمل كل فئات الباحث عن عمل».

ووجّه عضو المجلس، عبيد خلفان الغول السلامي، سؤالاً حول «توظيف المواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة مشاريع الخمسين»، فأجابه الوزير بالقول: «وفقاً لبيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد تبيّن وجود ارتفاع ملحوظ في أعداد القوى العاملة في القطاع الخاص، بنسبة نمو بلغت 8.5% منذ بداية 2022، مقارنة مع نسبة 1.5% في الفترة ذاتها من عام 2021، وبلغ معدل النمو في العمالة الماهرة في القطاع الخاص ما نسبته 7.6% من إجمالي العمالة في الدولة».

وأضاف: «يعمل المواطنون في القطاع الخاص ضمن فئة الوظائف الماهرة، منهم ما نسبته 97% في المستويات المهنية العليا في القطاع الخاص، كما تشير الإحصاءات إلى وجود زيادة في معدلات أجور المواطنين من العمالة الماهرة بمتوسط ما يقارب 14 ألف درهم، بزيادة 40% بالمقارنة مع متوسط أجور العمالة الماهرة في سوق العمل».

وأكد العور أنه يوجد نمو ملحوظ في عدد الشركات المسجلة في الوزارة، حيث بلغت نسبة النمو 5% منذ بداية العام 2022، لافتاً إلى أن هذا النمو سيخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في سوق العمل.

وقال: «إن منظومة التشريعات والقرارات التي اعتمدتها الدولة أخيراً، في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، كان لها أثر كبير في خفض كلفة استقطاب وتوظيف المواطنين في بعض الوظائف، لاسيما المهارية، حيث أضحت كلفة توظيف غير المواطنين في القطاع الخاص، اليوم، أكبر من كلفة توظيف المواطنين».

وذكر أنه لدعم الالتزام بقرارات توظيف المواطنين، تم اعتماد قرارات ملزمة، وفي حال إخلال المنشآت بالالتزام بنسب التوطين ومخالفة القرار، سيتم تطبيق مساهمات شهرية بقيمة 6000 درهم عن كل وظيفة كان يجب أن يشغلها مواطن لم يتم تعيينه بدءاً من يناير 2023 عبر أنظمة الوزارة الرقمية، على أن تزيد قيمة المساهمات الشهرية تصاعدياً بمعدل 1000 درهم في كل عام.

وقال: «هذا القرار سيوفر العديد من الفرص الوظيفية في أكثر من 13 ألف منشأة في القطاع الخاص خلال 2022، بمعنى أنه لو تم توظيف مواطن واحد فقط في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملاً وأكثر، فإنه سيتم خلق أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين في سوق العمل سنوياً في الدولة».

وكشف العور أن الوزارة أجرت عدداً من الدراسات والبحوث لقياس مدى جدوى إقامة فعاليات ومعارض التوظيف، وانتهت نتائجها إلى وجود ضعف في مخرجات هذه المعارض. وقال: «أثبتت تجاربنا السابقة مع معارض التوظيف أن هذه المعارض، للأسف، لم تكن بحسب التطلعات المرجوة منها، فالنتائج المستخلصة لم تنل رضاءنا»، لافتاً إلى أن الآليات والإجراءات التي أقرتها الوزارة حالياً تمثل إضافة مهم لملف التوطين، كونها واضحة، ويمكن قياسها ودراستها وتحليلها بشكل كامل.

ووجّهت العضوة كفاح محمد الزعابي، سؤالاً حول «رحلة البحث عن العمل لمن تتجاوز أعمارهم الـ30 عاماً»، فأكد وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه استناداً للبيانات الفعلية، فإن معظم الباحثين عن عمل المسجلين في منصة «نافس» هم من الفئة العمرية دون الـ30 عاماً، ويمثلون أكثر من 85% من إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل، موضحاً أن مبادرات برنامج «نافس» لا تميّز بين المسجلين في إيجاد فرص العمل من حيث الفئة العمرية.

وقال العور: «يمكن للجميع الاستفادة من مبادرات (نافس)، وجميع التشريعات المنظمة لسوق العمل في القطاع الخاص، والقرارات الصادرة الأخيرة في هذا الشأن، التي أطلقتها الحكومة، تستهدف توفير ما لا يقل عن 15 ألف وظيفة سنوياً في قطاعات متنوعة، دون تحديد مهن معينة أو شهادات علمية خاصة أو أعمار محددة، وهذا يعني أن الفرص المتاحة للمواطنين كثيرة، ولم يشترط فيها عمر محدد، وبإمكانها استيعاب جميع الأعمار للوظائف التي تكون مناسبة لكفاءاتهم».

وأشار الوزير إلى أنه يتم إعادة تأهيل الباحثين عن عمل من المواطنين لمواكبة احتياجات سوق العمل، وتعزيز فرصهم الوظيفية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج «نافس»، وكذلك برنامج كفاءات الذي يطرح برامج تدريبية للمواطنين لتطوير كفاءاتهم في قطاعات متخصصة، ويحصلون من خلالها على شهادات مهنية معتمدة عالمياً.

وقال: «حسب البيانات التي لدينا، لا يشكّل الخريجون القدامى ظاهرة، إلّا أن هذا لا يمنع أن نجري دراسة حولهم، بالتعاون مع شركائنا لتحديد التحديات التي تواجههم في التوظيف، والعمل على حلها»، مؤكداً على وجود شراكة فاعلة مع الحكومات المحلية من خلال تبادل البيانات المختلفة حول الخريجين.

ولفت الوزير إلى أن إعطاء الحوافز التي تقدم للشركات يتم بعد التحقق من استيفائها مستهدفات التوطين، وذلك بعد التأكد من استمرارية العمل للخريجين، والحفاظ على العدد والنسبة المطلوبة للتوطين، وغيرها، موضحاً أن الشركات تحصل على الحوافز بعد التأكد من عدم مخالفتها للمستهدفات، حيث تتخذ العديد من الإجراءات الصارمة في حال التوطين الصوري، وتقديم معلومات غير حقيقية.

ورداً على سؤال وجّهته النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «حرمان بعض موظفي القطاع الخاص من العلاوات السنوية»، قال العور: «اعتمدت حكومتنا حزمة من السياسات والتشريعات لغايات دعم وحماية حقوق العمالة التعاقدية والواجبات، ونظمتها بمرسوم بالقانون الاتحادي رقم (47) بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في دولة الإمارات، الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث إنه أسس لمفاهيم ومعايير مشتركة وموحدة للعمل في مختلف قطاعات الدولة، كما أن المنظومة التشريعية في الوزارة بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة لسوق العمل، أسست قواعد رئيسة لضمان حسن كفاءة سوق العمل في الدولة، وتوفير بيئة قانونية جاذبة للمواطنين، بما يضمن استقرارهم وحماية حقوقهم».

وأضاف: «كما تقوم الوزارة ضمن اختصاصاتها بمتابعة عمليات توظيف المواطنين، والرقابة وحماية سوق العمل بشكل مستمر، للتأكد من حوكمة العلاقة التعاقدية بين المنشأة والمواطن، والتزام المنشأة ببنود التعاقد وبيئة العمل السليمة والصحية، والمنظومة التشريعية أتاحت أنماطاً متعددة للعمل، وقد أعطى القانون المرونة في تحديد الراتب ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية وفقاً لنمط العمل».

ووجّهت العضوة مريم ماجد بن ثنية سؤالاً حول «معدل البطالة الذي تبني عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين سياستها للتوطين وخططها للتدريب والتأهيل»، فقال الوزير: «إن اقتصاد الدولة متقدم وناجح وجاذب للاستثمارات، ويولّد آلافاً من الوظائف سنوياً، وفي نمو متصاعد، وسياسات التدريب والتأهيل مبنية على أساس أن يكون أي مواطن باحث عن عمل قادراً على الوصول إلى وظيفته، وأن تصله الفرصة المناسبة، ومن خلالها يستطيع أن يحقق المسار المهني الذي يسعى له، والعقد المادي الذي يحقق له العيش الكريم، وهذه المنظومة تدعم كل هذه الجوانب»، منوهاً إلى أنه في ضوء التوجيهات الرشيدة، أصبحت منصة «نافس» هي القناة الرسمية للبيانات والباحثين عن عمل، وهناك تنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص في الدولة.

وأضاف أن «منصة (نافس) مرتبطة مع كل الجهات في الدولة الاتحادية والمحلية، وهيئة الهوية، وهي منصة تحقق لنا فائدة كبرى من حيث التعرف إلى المواطن الذي لا يعمل، وفي ضوء ذلك فإن السياسات مبنية على مستهدفات حجم قوة العمل التي بحاجة إلى خلق فرص عمل، وهناك قرارات ملزمة للقطاع لخاص مربوطة بهذه النسب والأعداد والنمو المتوقع في القطاعات الاقتصادية»، مؤكداً أن خطط الوزارة وبرامجها مبنية على دراسات دورية تقوم بها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ومجالس التعليم، ويتم فيها التنسيق مع القطاعات الاقتصادية، ويتم استقراء حجم الناتج، وتقدم القطاعات الاقتصادية ونوعية الوظائف التي يوفرها سوق العمل، وكل هذه المعلومات يتم بناء عليها وضع السياسات.

• %97 من المواطنين العاملين بالمنشآت الخاصة في مستويات مهنية عليا.

• متوسط أجور المواطنين في القطاع الخاص أعلى 40% من الموظفين غير المواطنين.

تمكين المتقاعدين من العمل

وجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان حمد الحمادي، سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، حول «الاستفادة من خبرات المتقاعدين في سوق العمل»، فأجاب الوزير قائلاً: «إن تمكين فئة المتقاعدين من المواطنين للعمل في القطاع الخاص هو مسؤولية مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي، سواء المحلي أو الاتحادي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين وصناديق المعاشات التأمينية في الدولة، بالإضافة إلى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، فبموجب المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، تم استحداث مواد جديدة تتعلق بأنماط العمل الحديثة والمستقبلية مثل (العمل الحر، العمل الجزئي، العمل المرن، وغيرها)، والتي تمكّن فئة المتقاعدين من اختيار النمط الأنسب لهم للعمل في القطاع الخاص».

وأضاف: «برز في الفترة الأخيرة العديد من فرص العمل الجديدة والحيوية المطلوبة في سوق العمل في القطاع المالي والضريبي مثل المحاسبة الضريبية والتحليل الضريبي، والتي من خلالها يمكن للمواطنين، خصوصاً فئة المتقاعدين، تطوير مهاراتهم فيها، والحصول على الشهادات المهنية المعتمدة، والسعي للتعلم المستمر في تلك المجالات، والعمل في القطاع الخاص سواء بنمط العمل الحر أو الجزئي، وقد شهدنا نماذج وقصصاً ناجحة من هذه الفئة في عملهم بمجال الاستشارات والتدريب في مختلف المجالات».

وتابع الوزير: «إن قانون العمل في الدولة يسمح للمواطنين من فئة الأطباء بممارسة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والعمل في المستشفيات والعيادات الخاصة وفق ضوابط محددة، ما يتيح لتلك الفئة استمرارية ممارسة مهنة الطب بعد التقاعد، والمتقاعدون في الدولة يمتلكون خبرات متراكمة ونفتخر بقدراتهم وإسهاماتهم، ولابد من الاستفادة من خبراتهم، وعلينا أن ننظر للموضوع بصورة مختلفة، وهي أن هذه الخبرات تمكنهم من الإسهام في تأسيس شركات صغيرة أو متوسطة بتقديم خبراتهم في التدريب والاستشارة».

وشدد على أن العمل في الدولة سوق جاذبة للمواهب العالمية من خلال السياسات والتشريعات التي توجه بها القيادة، والتي تستهدف في الأساس تمكين الاقتصاد الإماراتي للانطلاق إلى المستقبل بفاعلية وجذب رؤوس الأموال والمواهب العالمية، وتحميل إسهامات أكبر على المستويين الإقليمي والعالمي.

عدنان الحمادي.   من المصدر

إجراءات ضد أكشاك العطور «المزعجة»

وجّهت النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، حول «الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد للحد من الممارسات السلبية لترويج العطور داخل المراكز التجارية»، فقال الوزير: «نتفق على أهمية مواجهة مثل هذه الظواهر لاسيما أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى، حيث تقوم وزارة الاقتصاد ضمن إطار تشريعات حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بالتصدي للممارسات السلبية في مراكز التسوق ومنح المستهلك حرية الحركة والاختيار».

وأضاف: «تم عرض هذا الموضوع في اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي في فبراير 2022، وتضم اللجنة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وتم بحث ظاهرة أكشاك بيع العطور داخل مراكز التسوق وإزعاج المتسوقين، وعرض التجربة الناجحة لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، حيث تم تعميم هذه التجربة على دوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات للاستفادة منها من خلال إصدار تعميم بمخالفة غير الملتزمين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد».

ناعمة الشرهان.   من المصدر