بدء تسجيل المواطنين «أصحاب الأعمال والمهن الحرة» في نظام التقاعد بأبوظبي  

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد بدء تطبيق قرار بشمول المواطنين العاملين لحساب أنفسهم من أصحاب العمل والمهن الحرة والأنشطة التجارية، بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي، اعتباراً من اليوم، مع إتاحة تسجيلهم كمؤمّن عليهم لدى الصندوق اختيارياً، على أن يعاملوا معاملة المؤمّن عليهم في القطاع الخاص. 

وأفاد الصندوق، خلال إحاطة إعلامية نظمها أمس، للإعلان عن تفاصيل القرار الجديد، أنه يأتي تماشياً مع توجّهات حكومة أبوظبي نحو دعم المواطنين العاملين في القطاع الخاص من أصحاب المشروعات والمهن الحرة، وسعي الصندوق إلى توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في أبوظبي. 

وأوضح الصندوق أن «شمول العاملين لحساب أنفسهم ضمن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص، ممن يمتلكون سجلاً تجارياً أو أي سجل رسمي آخر في الإمارة، كما يشمل القرار المواطنين أصحاب العمل وأصحاب المهن الحرة»، مشيراً إلى أن «تسجيل هذه الفئات في الصندوق يكون اختيارياً، إذ يخضع لرغبة المواطن في التسجيل للاستفادة من المنافع التأمينية والمميزات التي يقدّمها الصندوق للمسجلين لديه». 

وحول آلية ونظام اشتراك المواطنين العاملين لحساب أنفسهم، أكد الصندوق، خلال الإحاطة التي نُظمت «عن بُعد»، تحديد 20 شريحة مختلفة من الدخل يمكن لأصحاب العمل اختيار المناسب منها، تبدأ من 12 ألفاً و750 درهماً، وبحد أقصى 200 ألف درهم، على أن تحسب الاشتراكات الشهرية بواقع  26% من شريحة الدخل الشهري، يتحمل منها المؤمن عليه 20% فقط، فيما تتحمل الحكومة نسبة 6% من قيمة الاشتراكات التقاعدية دعماً منها لأصحاب العمل والمهن الحرة لمساهمتهم في دعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وضماناً لمبدأ العدل والمساواة وإتاحة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين المؤمن عليهم، إذ إنها نسبة دعم موظفي القطاعين الحكومي والخاص نفسها.

ولفت الصندوق إلى أنه بإمكان المواطن إلغاء الاشتراك إذا رغب في ذلك أو في حالة إغلاق شركته أو إيقاف نشاطه التجاري رسمياً. كما يمكنه التقدم للاشتراك مجدداً بعد إلغائه، متى رغب في ذلك. 

وأوضح أنه بموجب هذا القرار يُمكن للمواطن ضم خدماته السابقة كموظف في إحدى الجهات الخاضعة لأحكام القانون لخدمته كصاحب عمل، على أن يسدد عنها مقابل كلفة الضم المقررة حسب القانون، لافتاً إلى أنه يمكن للمواطنين المشمولين بالقرار، التقدّم بطلبات التسجيل لدى الصندوق اعتباراً من اليوم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، أو عبر التقدم  بطلب مباشرة في المقر الرئيس أو فروع الصندوق المختلفة.

وقال العضو المنتدب للصندوق، سالم النعيمي، إن قرار شمول العاملين لحساب أنفسهم بقانون التقاعد في إمارة أبوظبي يسهم في دعم المواطنين أصحاب الأعمال والمهن الحرة، خصوصاً الشباب من رواد الأعمال، وتشجيعهم ليكونوا عنصراً فاعلاً في مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، لاسيما أن تسجيلهم في نظام التقاعد يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، مما يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف الحمادي، حرص الصندوق على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين في إمارة أبوظبي للاستفادة من المنافع التقاعدية التي يوفرها الصندوق للمسجلين تحت مظلته، مشيراً إلى أن الفئات المشمولة بالقرار ستتم معاملتهم نفس معاملة المؤمن عليهم للقطاع الخاص، إذ يمكنهم الاستفادة من المزايا المتاحة لهذا القطاع في قانون التقاعد. 

• القانون الجديد يُعنى بالمواطنين الذين يمارسون أنشطة تجارية أو صناعية أو زراعية لحسابهم الخاص.

• تسجيل المواطنين في نظام التقاعد يتيح لهم الاستفادة من المنافع التأمينية التي يوفرها الصندوق، مما يؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.