اليماحي تتوجه بسؤال برلماني إلى وزير «الموارد البشرية» غداً

عضو في «الوطني» تقترح توحيد نظام الإجازات بين «الخاص» و«الحكومي»

صورة

تعتزم عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، مطالبة وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، بتطبيق نظام الدوام الجديد، الذي اعتمدت الحكومة تطبيقه بداية الشهر الجاري، والذي يقضي بتقليص عدد أيام الدوام الرسمي للجهات الحكومية إلى أربعة أيام ونصف يوم، مقابل عطلة أسبوعية يومين ونصف يوم، على منشآت القطاع الخاص، ليستفيد منه المواطنون العاملون في هذا القطاع.

وقالت اليماحي لـ«الإمارات اليوم» إنها ستقترح خلال سؤال برلماني توجهه إلى الوزير، بشأن «توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي»، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي المقررة غداً.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، غداً، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وتفصيلاً، توجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، صابرين حسن اليماحي، سؤالاً إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، بشأن «توحيد نظام الإجازات وساعات العمل بين القطاعين الخاص والحكومي»، في جلسة الغد.

وأبلغت اليماحي «الإمارات اليوم» أن سؤالها يتماشى مع ما تسعى إليه القيادة، بشأن تحقيق الاستقرار والرضا الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة لدى منشآت القطاع الخاص، وتحقيق أقصى درجات المساواة في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين الحكومي والخاص، لاسيما في ظل المقارنات بين القطاعين، التي اعتاد الخريجون الجدد إجراءها عند البحث عن الفرص الوظيفية.

وقالت اليماحي إنه «حينما أطلقت الحكومة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحزمة الثانية من مشروعات الخمسين، كان هدفها زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، لترسيخ اقتصاد وطني تنافسي متوازن ونشط، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في المنظومة الاقتصادية بالدولة، وتعزيز مكانتها كمركز رئيس للابتكار والتميز، ووجهة جاذبة للخبرات والمواهب والاستثمارات، ومن هذا المنطلق، فتحت الحكومة آفاقاً جديدة للمواطنين للانخراط في القطاع الخاص بحزمة دعم مالي ووظيفي غير مسبوقة».

وأضافت أن «هذه الحزمة التنموية ركزت على تعزيز نسبة المواطنين ورفعها في مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة خبرات الشباب المواطن، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم على العمل في هذا القطاع، لكن في المقابل، ظهرت امتيازات جديدة لموظفي القطاعات الحكومية في الدولة، متعلقة بزيادة مدة الإجازة الأسبوعية من يومين إلى يومين ونصف يوم، مقابل منح أصحاب العمل في القطاع الخاص الحق في تقدير مدة الإجازة الأسبوعية لموظفيهم، بشرط ألّا تقل عن يوم، وهو أمر قد يؤثر في جاذبية التوظيف لدى القطاع الخاص بين المواطنين مستقبلاً».

وأكدت اليماحي أنها ستقترح من خلال السؤال إمكانية تعديل تشريعي يتيح توحيد عدد أيام الإجازة الأسبوعية بين المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي (يومين ونصف يوم)، من دون ترك المجال لتقدير صاحب العمل، معتبرة أن توحيد الامتيازات الوظيفية للمواطنين من شأنه ضمان المزيد من الاستقرار والجاذبية لسوق العمل في القطاع الخاص.

• الاقتراح يهدف إلى استفادة المواطنين العاملين في القطاع الخاص بزيادة الإجازة الأسبوعية.

• توحيد الامتيازات الوظيفية للمواطنين، يضمن المزيد من الاستقرار والجاذبية لسوق العمل في القطاع الخاص.


مرونة أكبر لجهات العمل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن منشآت القطاع الخاص في الدولة، لها الحق في تحديد يوم العطلة الأسبوعية، حسب متطلبات عملها، وذلك في إطار تغيير نظام العمل الأسبوعي، ليتوافق مع النظام الجديد الذي اعتمدته الحكومة الاتحادية، ودخل حيّز التطبيق في الأول من يناير الجاري.

وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بشأن تنظيم علاقات العمل، أتاح لصاحب العمل إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية، وفق تقدير المنشأة، أعطى مرونة أكبر لجهات العمل، لتسهيل أعمالها، كما أنه راعى العامل، حيث استحدث عدداً من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تراوح بين ثلاثة وخمسة أيام، وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية، ومدتها خمسة أيام، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

وذكرت أن القانون بتعديلاته، والذي ستسري أحكامه في الثاني من شهر فبراير المقبل، يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل، ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة، والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.

طباعة