قانون العمل الجديد يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة

أفاد وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، بأن المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة  يحظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، ولا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً،  موضحاً أن  المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2021 بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الدولة عزز مبدأ احترام جميع من يعمل في دولة الإمارات، حيث حظر هذا القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو العمل أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.  

وأكد أن المرسوم بقانون اتحادي بشأن القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات حدد حقوق كافة الموظفين والعاملين في الدولة على نحو متوازن لا سيما ما يتعلق بالأجر ومكافأة نهاية الخدمة.

وبحسب القانون الجديد، يحق للموظف والعامل الحصول على الأجر المتفق عليه في عقد العمل وفقاً للضوابط والمعايير التي يحددها  قانون الموارد البشرية والمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل وسواء بالدرهم الإماراتي أو بعملة أخرى إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد العمل.

وتنتهي خدمة الموظف أو العامل بانتهاء عقد العمل، أو وفقاً للأسباب التي يحددها القانونين السابقين وتكون مكافأة نهاية الخدمة للموظف أو العامل المواطن وفقاً للتشريعات المنظمة لشؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة فيما يستحق الموظف أو العامل الأجنبي الذي أكمل سنة مستمرة في الخدمة بنمط الدوام الكامل، مكافأة تصرف له عند انتهاء خدمته محسوبة على وفق الأجر الأساسي، ويكون حدها الأدنى أجر (21) يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر (30) يوم عن كل سنة مما زاد على ذلك بينما تكون مكافأة نهاية الخدمة لمن يعمل وفق أنماط العمل الأخرى غير نمط العمل الدوام الكامل وفقاً لما يحدده القانونين المشار اليهما ويجوز اعتماد أنظمة أخرى بديلة عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما يحدده القانونين.

طباعة