دعت الأسر إلى التعامل مع 62 مركزاً معتمداً على مستوى الدولة

«الموارد البشرية» تغلق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة

مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة تقدم باقات تلبي احتياجات الأسر. أرشيفية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إغلاق 84 مكتباً مخالفاً لقانون عمال الخدمة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.

وأوضحت الوزارة أن إغلاق المكاتب جاء بسبب ممارسة نشاطها على الرغم من انتهاء التراخيص الممنوحة لها من قبل الوزارة، التي أوقفت إجراءات تجديد تراخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي لم يقم أصحابها بتوفيق أوضاعها وفقاً لنصوص وأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، وذلك بعد منح أصحابها المدد الكافية لذلك.

ويأتي تحرك الوزارة مع شركائها في الجهات المحلية المعنية انطلاقاً من الحرص على التطبيق الأمثل لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة، بما في ذلك الحد من الممارسات السلبية المرتكبة من قبل المكاتب المخالفة، التي انعكست على حقوق المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وعلى العمالة المساعدة.

وحذرت الوزارة أصحاب المكاتب المغلقة من العودة إلى ممارسة النشاط، موضحة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المكاتب، وتتمثل في الإحالة إلى النائب العام، وتغريم أصحابها وفق مواد القانون، وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية.

ودعت أصحاب العمل، والأسر المواطنة والمقيمة الراغبة في استخدام وتشغيل العمالة المساعدة، إلى التعامل مع المراكز المعتمدة من قبل الوزارة، لممارسة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة، ويبلغ عددها 62 مركزاً على مستوى الدولة، تقدم الخدمات للمتعاملين بما ينسجم مع أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، بالشكل الذي يضمن حقوق كل الأطراف.

وتوفر مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة من الوزارة حزمة متكاملة من الخدمات للمتعاملين، عبر باقات محددة تم تصميمها بما يلبي احتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة.

يذكر أن مراكز استقدم العمالة المساعدة المعتمدة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، ملزمة بضمان العامل المساعد لعامين، حيث يتم بموجب ذلك ردّ كامل تكاليف الاستقدام للمتعامل أو توفير عامل مساعد آخر، في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد، وهي فترة التجربة، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل من دون سبب مشروع، أو تركه العمل من دون سبب مقبول، أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.

وتُلزم المراكز بردّ جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام، في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد، الذي تبلغ مدته عامان، حيث تشمل الحالتان قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة من دون سبب مشروع، أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة من دون سبب مقبول، ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.

• «الوزارة» حذرت أصحاب المكاتب المغلقة من العودة إلى ممارسة النشاط.

طباعة