خليفة يوجه بتخصيـص 24 مليار درهم لاستيعـاب 75 ألف مواطن في القـطاع الخاص خلال 5 سنـوات
وجّه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، بمعدل 15 ألف وظيفة سنوياً، ضمن البرنامج الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الحزمة الثانية من «مشاريع الخمسين»، الهادفة إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة تنموية نوعية في دولة الإمارات.
واعتمد كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، والذي يتضمن دعماً لرواتب ومزايا المواطنين في القطاع الخاص، و13 مبادرة ومشروعاً لتحقيق مستهدفات البرنامج.
وأكد سموهما ما شدّد عليه صاحب السمو رئيس الدولة بأن «المواطن أولاً وثانياً وثالثاً».
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية. وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية»، مضيفاً سموه: «المنظومة الاقتصادية القائمة على التنوّع وعلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أساسية لمستقبلنا الاقتصادي».
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن.. وشريكان في المستقبل.. وشريكان في مسيرة التنمية»، لافتاً سموه إلى أن «دولة الإمارات تنتقل للخمسين سنة القادمة وهي واثقة من نفسها.. داعمة لشعبها.. محلقة باقتصادها».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن «تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل».
وأضاف سموه أن «إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص يهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق طموحاتنا التنموية في المستقبل».
وأعرب سموه عن ثقته بعزيمة أبناء الوطن وهمتهم في بناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية في المنطقة.
إلى ذلك، قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، إن «البرنامج الوطني الاتحادي لدعم القطاع الخاص لتوفير وظائف لأبناء وبنات الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية.. مرحلة عنوانها تنافسية كوادرنا وتنافسية قطاعنا الخاص».
وتابع سموه «الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة، حفظه الله، وبرؤية محمد بن راشد ومحمد بن زايد تنطلق في رحلة الخمسين عاماً المقبلة، واضعة تمكين الإنسان وتمكين الاقتصاد كأولويات لخلق البيئة الاقتصادية الأفضل والأكثر تنافسية».
وجاء الإعلان عن البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، «نافس»، من خلال 13 مشروعاً تفصيلياً في فعالية الحزمة الثانية التي نظمتها لجنة الخمسين وعقدت في قصر الوطن بأبوظبي، ضمن سلسلة فعاليات إعلامية للكشف عن «مشاريع الخمسين» بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة الإمارات ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية.
وتم إنشاء «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية»، بتوجيهات رئيس الدولة، ليكون مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الحكومي لدعم استيعاب المواطنين في القطاع الخاص «نافس».
ويترأس المجلس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في حين يتولى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، منصب نائب الرئيس.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، ووزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، ووزير التربية والتعليم، المهندس حسين الحمادي، ووزيرة تنمية المجتمع، حصة عيسى بوحميد، ووزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفلاسي، ووزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر ثاني الهاملي، ووزيرة دولة لشؤون الشباب، شما سهيل بن فارس المزروعي، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة يوسف الأميري، ورئيس دائرة المالية في إمارة أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي.
وتتضمن مهام المجلس وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، إضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.
التفرغ للعمل الحر
تضمنت قائمة المشاريع التي قدمتها حكومة الإمارات في الفعالية الثانية لـ«مشاريع الخمسين»، الإعلان عن برنامج إجازة التفرغ للعمل الحر للمواطنين.
ويسمح هذا النظام للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية، ممن يرغبون في ممارسة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم وشركاتهم الخاصة بالتفرغ الوظيفي لمدة ستة أشهر إلى سنة، بحيث تتكفل الحكومة بدفع 50% من رواتبهم خلال 12 شهراً، هي فترة التفرغ.
ويهدف البرنامج إلى تشجيع المواطنين الراغبين في تأسيس مشاريعهم الحرة في القطاع الخاص للحصول على فرصة إجازة وظيفية طويلة، تتيح لهم بدء مشاريعهم والانتقال إلى مجالات جديدة لاستغلال طاقاتهم وإمكاناتهم.
«خبرة»
أعلن، ضمن «مشاريع الخمسين»، عن برنامج «خبرة». وهو برنامج يوفر تدريباً مهنياً وعملياً للخريجين المواطنين من مختلف التخصصات العلمية والمهنية. وهو عبارة عن تدريب لمدة تصل إلى 12 شهراً في شركات خاصة أو مؤسسات شبه حكومية.
وتصرف مكافأة مالية شهرية للمتدربين أثناء فترة التدريب. وعند انتهاء التدريب ينال المتدربون شهادة خبرة من الجهة التي تدربوا فيها، مما يسهل عليهم الالتحاق بوظائف مميزة، كونهم يتمتعون بخبرة عملية موثقة.
ويأتي البرنامج لسدّ الفجوة بين الحياة الأكاديمية النظرية والحياة العملية والمهنية، مما يجعل الخريج مؤهلاً وظيفياً للالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص في الدولة، خصوصاً في المجالات التنافسية التي تحتاج إلى خبرات استثنائية.
تطوير كوادر قطاع التمريض
أعلن ضمن برنامج «نافس» عن برنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل وتخريج كوادر إماراتية شابة، تكون مؤهلة ومستعدة لدعم القطاع الطبي في دولة الإمارات بشكل مستمر، وخلال الأزمات، بما يكفل الحفاظ على نوعية الخدمات الطبية والرعاية الصحية في أنحاء الدولة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.
ويستهدف البرنامج 10 آلاف مواطن خلال خمس سنوات، ضمن برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية العامة، والدبلوم العالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض في كلية فاطمة للعلوم الطبية ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.
ويأتي البرنامج استجابةً للأزمة الصحية التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم، وبهدف العمل على تطوير المنظومة الطبية والصحية في الإمارات.
علاوات لأبناء العاملين في القطاع الخاص
أعلن في فعالية الحزمة الثانية ضمن «مشاريع الخمسين» وضمن برنامج «نافس» عن علاوة خاصة لأبناء العاملين في القطاع الخاص. وتعدّ علاوة أبناء العاملين في القطاع الخاص الأولى من نوعها على مستوى دولة الإمارات، حيث ستصرف الحكومة من خلاله علاوات لأبناء المواطنين العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، لغاية 800 درهم شهرياً لكل طفل، بحدّ أقصى 3200 درهم شهرياً في المجمل، علماً بأن علاوة أبناء المواطنين العاملين في المؤسسات والجهات الحكومية 600 درهم عن الطفل. ومن شأن هذه العلاوة التي ستصرف للمواطنين أن تشجع المزيد من الخبرات والكفاءات الوطنية عالية التأهيل على الالتحاق بالقطاع الخاص في شتى المجالات، وبناء مسيرتهم المهنية على أساس صقل مهاراتهم ومراكمة خبراتهم والتطور والارتقاء في السلم الوظيفي في مؤسساتهم.
صندوق الخريجين
أعلنت حكومة الإمارات، بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن صندوق الخريجين بقيمة مليار درهم، لدعم الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد من المواطنين بقروض مالية مصغرة لبدء مشاريعهم الخاصة، وذلك بالتعاون مع الجامعات في دولة الإمارات. ويهدف المشروع إلى تخريج رواد أعمال وأصحاب مشاريع من الجامعات الوطنية، وإشراك الجامعات أيضاً في خلق شركات ومؤسسات جديدة ترفد الاقتصاد الوطني.
التقاعد المبكر
يشجع برنامج التقاعد المبكر الاختياري للمواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية والذي تم الكشف عنه خلال الفعالية الثانية لـ«مشاريع الخمسين»، على اكتشاف فرص وظيفية في القطاع الخاص، خارج إطار الوظيفة الحكومية، بحيث تشتري الحكومة 5 سنوات خدمة إضافية أو تمنحهم مكافأة مالية، ضمن ما يعرف بنظام الـ«Golden Handshake» (وهو مكافأة مالية كتعويض عن التقاعد أو نهاية الخدمة)، الأمر الذي يسمح لهم بالبدء في أعمالهم الحرة أو تأسيس شركاتهم الخاصة.
«كفاءات»
برنامج كفاءات هو برنامج تنموي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم لشغل 75 ألف وظيفة في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويخصص البرنامج ملياراً و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية. وسيتم توفير شهادات وبرامج مهنية للشباب تحظى باعتراف عالمي. كما يهدف إلى جعل الشباب ضمن دائرة المواهب التي تسعى كبرى الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى اقتناصهم، وتقديم عروض وظيفية لهم.
مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص
ضمن المشاريع الـ13 المندرجة في برنامج «نافس» أعلنت حكومة الإمارات عن برنامج يخص النسب المستهدفة لوظائف المواطنين في القطاع الخاص. ويهدف إلى تحديد نسب مستهدفة لتوظيف المواطنين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بحيث تبدأ النسبة من 2%، من إجمالي الكادر الوظيفي في أي مؤسسة، ضمن الوظائف المهارية، وتزداد سنوياً بمعدل 2% إضافية لمدة خمس سنوات، تصل خلالها النسبة لـ10%. ويقتصر تطبيق البرنامج على الشركات والمؤسسات الخاصة التي مضى على تأسيسها أو إنشائها في دولة الإمارات خمس سنوات، ويزيد فيها عدد العاملين في الوظائف الماهرة على 50 موظفاً. وستطبق النسبة على العمالة الماهرة فقط.
ومن شأن الزيادة التدريجية في نسب توظيف شباب الإمارات في المؤسسات والشركات الخاصة أن تعمل على خلق مجمع وطني من المهارات والكفاءات والخبرات، تشكل أحد الأصول الثمينة والرئيسة في القطاع الخاص الذي يشكل أساس مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات.
الدعم المؤقت
ضمن المشاريع الوطنية التي أعلنت الحكومة عنها ضمن «مشاريع الخمسين»، برنامج توفير الإعانة المالية المؤقتة للمواطنين.
ويهدف البرنامج إلى توفير إعانة مالية مؤقتة للمواطنين الذين يفقدون وظائفهم في القطاع الخاص، بسبب ظرف أو أزمة تمرّ بها المؤسسة أو الشركة التي يعملون فيها، قد تضطرها للاستغناء عن عدد من موظفيها.
ويوفر البرنامج إعانة مالية شهرية لهؤلاء المواطنين لمدة ستة أشهر، الأمر الذي يمكنهم من البحث عن فرصة عمل أخرى.
دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص
يتضمن برنامج «نافس» لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف مواطن خلال السنوات الخمس المقبلة، برنامج دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص الذي تتحمل الحكومة من خلاله تكلفة تدريب المواطن في القطاع الخاص لمدة عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري مقداره 8000 درهم لحملة الشهادة الجامعية، و6500 درهم لحملة شهادة الدبلوم و4000 درهم لحملة شهادة الثانوية العامة.
كما ستدعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات بحد أقصى 5000 درهم شهرياً للجامعيين و4000 درهم لحملة شهادة الدبلوم، و3000 درهم لحملة الشهادة الثانوية، وذلك فوق الراتب الذي يتقاضونه.
ويهدف هذا البرنامج إلى تشجيع الشركات والمؤسسات الكبرى في القطاع الخاص على جذب المواهب والكفاءات المواطنة في دولة الإمارات، من حملة الشهادات الجامعية، بحيث تستثمر فيها وتتيح لها الفرصة لاستكشاف آفاق العمل واكتساب خبرات ومهارات نوعية. كما يسعى البرنامج إلى تشجيع المواطنين على الالتحاق بالقطاع الخاص.
مزايا
يهدف برنامج «مزايا» ضمن المشاريع الـ13 التي يقدمها برنامج «نافس» إلى دعم المواطنين العاملين في وظائف وتخصصات مهنية مميزة في مؤسسات القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين والمدققين، عبر منحهم علاوة ثابتة فوق الراتب، مقدارها 5000 درهم شهرياً لمدة خمس سنوات، أياً كان راتبهم الفعلي.
ويهدف البرنامج من خلال منظومة الدعم المالي غير المسبوقة التي توفرها الحكومة للموظفين في القطاع الخاص، ضمن مجالات محددة، إلى تشجيع المواطنين والمواطنات على الإقبال على مجالات عمل تعاني نقصاً في القدرات والكفاءات البشرية، وتعتبر أولويات استراتيجية لحكومة الإمارات.
«اشتراك»
أعلنت حكومة دولة الإمارات عن برنامج «اشتراك» ضمن برنامج «نافس»، حيث تتحمل الحكومة اشتراكات الرواتب التقاعدية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة خمس سنوات، وذلك للرواتب التي تقلّ عن 20 ألف درهم شهرياً.
وستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين خلال السنوات الخمس الأولى من التحاقهم بالمؤسسة أو الشركة المعنية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الأمان الوظيفي والاجتماعي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ما يشجعهم على البقاء في وظائفهم وعدم التخلي عن مسيرتهم المهنية في المؤسسات الخاصة.
خليفة بن زايد:
• «الحياة الكريمة لأبناء الوطن ستبقى أولويتنا الرئيسية.. وبناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو منهجنا الرئيسي في التنمية».
محمد بن راشد:
• «الحكومة والقطاع الخاص شريكان في الوطن.. وشريكان في المستقبل.. وشريكان في مسيرة التنمية».
محمد بن زايد:
• «تمكين أبنائنا هو جوهر تخطيطنا للمستقبل.. وواثقون من عزيمة أبناء الوطن وهمتهم في بناء مجتمع اقتصادي وطني هو الأكثر تنافسية في المنطقة».
منصور بن زايد:
• «(نافس) يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرتنا التنموية عنوانها تنافسية كوادرنا، وتنافسية قطاعنا الخاص».
لمشاهدة تفاصيل برنامج نافس بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.