العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    28 طفلاً في قرية العائلة ينتظرون أسراً حاضنة

    5 تحديات تواجه احتضان مجهولي النسب

    حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي خمسة تحديات تواجه نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب، كاشفة لـ«الإمارات اليوم» عن وجود 28 طفلاً في قرية العائلة بحاجة إلى احتضان، راوحت أعمارهم بين الرابعة والـ18 عاماً، وتأمل الهيئة أن تجد لهم بيئة أسرية مستقرة وآمنة وطبيعية، أسوة بباقي الأطفال في المجتمع.

    وحدد مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبدالعزيز الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، عدداً من التحديات التي تواجه احتضان الأطفال مجهولي النسب، تتضمن عدم الرغبة باحتضان أطفال فوق سن الرابعة، وعدم إصدار الأوراق الثبوتية للطفل بعد احتضانه، وكذلك احتضان بعض الأسر لأطفال دون إبلاغ الجهات المعنية، بالإضافة إلى تعرض بعض الأسر الحاضنة لصعوبات مالية، فضلاً عن التحدي الخامس الذي يتعلق بنسبة الوعي المجتمعي ووعي الأسر الحاضنة بكل حيثيات وأهداف نظام الاحتضان.

    وتناول الحمادي مشكلة عزوف الأسر عن احتضان أطفال فوق سن الرابعة، فأفاد بأن الأسر تتردد في احتضان الأطفال فوق السن المذكور، ظناً منهم أنه سيكون هناك صعوبة في إكسابه العادات والأفكار بعد ذلك العمر، علماً بأن ذلك غير صحيح، لأن الأطفال حين يكونون في عهدة الجهات المعنية يتلقون كل التعاليم والأفكار السليمة، وبالتالي لا خوف من قدرتهم على اكتساب عادات وأفكار الأسرة الحاضنة.

    وفي رده عن أسباب أخرى عن عزوف الأسر، قال إن هناك بعض الأسر تفضل أن يكون الطفل في سن الرضاعة، لإرضاعه مع باقي الأطفال في الأسرة، مضيفاً أن فكرة الاحتضان تقوم على ابتغاء الأجر وحب عمل الخير، وأن الطفل يكون بحاجة للحياة ضمن منظومة أسرية طبيعية.

    أما فيما يتعلق بعدم إصدار الأوراق الثبوتية للطفل المحتضن، قال الحمادي إن هناك إهمالاً من بعض الأسر في متابعة إصدار تلك الأوراق، ما حمل الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية على حل هذه المشكلة عبر الربط الإلكتروني بين نظام الهيئة ونظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الذي يتيح للهيئة تقديم الأوراق الثبوتية ومتابعة إجراءات إصدار وثائق الجنسية وجواز السفر للطفل المحتضن، مؤكداً أن ذلك سيعمل على ضمان حصوله على حقوقه القانونية وفق الأنظمة والقوانين المعتمدة في الوقت المناسب ودون تأخير.

    ولفت الحمادي أيضاً إلى عدم إفصاح بعض الأسر عن احتضانهم لأطفال، ما يتسبب بمشكلات وتعقيدات في حياة الطفل، داعياً تلك الأسر إلى الإبلاغ واتباع الإجراءات القانونية التي تضمن حماية الطفل وحصوله على حقوقه التعليمية والصحية، وفقاً للأنظمة المطبقة في الدولة.

    أما التحدي الرابع الذي يتعلق بالصعوبات المالية التي تواجه بعض الأسر الحاضنة، فقال الحمادي إنها تقتصر على الأسر التي احتضنت أطفالاً قبل صدور القانون الذي حدد شروطاً ومعايير قبول الأسرة الحاضنة، والتي من أبرزها القدرة المالية لللأسرة على تقديم الرعاية للطفل وتوفير كل احتياجاته.

    وتابع أن الهيئة تتعامل مع الحالات القديمة من الأسر الحاضنة التي تعاني عوزاً مادياً، عبر طريقتين، الأولى تتعلق بالحاصلين على جواز سفر صادر عن إمارة أخرى ومقيمين في إمارة دبي، حيث يتم دراسة وضعهم وتقديم الدعم لهم حسب الاستحقاق المنصوص عليه في قانون المنافع الاجتماعية، فيما المسار الآخر يتعلق ببعض الحالات التي تسكن إمارات أخرى، ولا تنطبق عليها بعض الشروط، لذلك يتم تحويلها إلى لجنة الحاجات الإنسانية الطارئة المشكلة على مستوى الإمارة، ويتم دراسة وضعها وتقديم المساعدة لها بقدر المستطاع.

    وأكد الحمادي أن الوعي ببنود وشروط الاحتضان وفقاً للقانون والأنظمة المعتمدة تحسن خلال السنوات الأخيرة، بعد اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها عقد الدورات التدريبية والمحاضرات التوعوية وتكثيف التوعية عبر وسائل الاعلام.

    وأشار إلى أن ارتفاع نسبة الوعي تظهر من خلال الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة عن نظام الاحتضان، كما ظهر أيضاً في زيادة الحالات التي توجهت للهيئة للإفصاح عن احتضانها أطفال ورغبتها في اتباع الإجراءات القانونية المعتمدة.

    طباعة