توظيف.. المحفزات الحكومية تضاعف جاذبية سوق العمل في الدولة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن حزم المحفزات والإجراءات الحكومية، التي تم تطبيقها لحماية سوق العمل والقطاع الخاص (عمال ومنشآت) خلال جائحة «كوفيد-19»، نجحت في مضاعفة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في الدولة، خلال العام الجاري، ما كان له الأثر الأكبر في ارتفاع عدد منشآت القطاع الخاص، إلى ما يزيد على 26 ألف منشأة، لافتة إلى أنه على الرغم من الجائحة، فإن الدولة حافظت على مكانتها كإحدى أهم أسواق العمل، وباتت مركز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الاستراتيجية الاستباقية - التي انتهجتها دولة الإمارات لمواجهة التحديات والإشكاليات التي فرضتها ظروف تفشي جائحة «كوفيد-19» على أسواق العمل في مختلف أنحاء العالم - أسهمت إلى حد كبير في تحقيق أقصى درجات الاستقرار والطمأنينة داخل سوق العمل في الدولة، على مستوى العمالة وجهات أصحاب الأعمال، مؤكدة أن النمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المدعومة بحزم المحفزات، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية خلال الأشهر الماضية، أسهمت في زيادة جاذبية سوق العمل وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.

وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية والصحية والوقائية التي تم تطبيقها لحماية القطاع الخاص، كان لها الأثر الأكبر في مضاعفة عدد المنشآت الجديدة التي انضمت للقطاع الخاص رسمياً، خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي المنشآت المسجلة لدى الوزارة إلى 26 ألفاً و609 منشآت.

وذكرت أن الدولة حافظت على مكانتها كإحدى أهم أسواق العمل ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية، خلال الفترة الماضية، بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري، للحد من تأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سوق العمل بالدولة.

ومع تفشي جائحة «كوفيد-19» عالمياً سارعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بإطلاق برنامج وطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص بما يضمن استمرارية تأدية الأعمال في القطاع الخاص، في ظل التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، وتضمّن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والصحية والوقائية، لدعم أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص من مواطنين، ومقيمين بما يتكامل مع حزم الدعم الاقتصادي التي قدمتها الدولة للتخفيف من أثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس على الاقتصاد الوطني، وبالشكل الذي يضمن استمرار تأدية الأعمال في القطاع الخاص.

تعزيز الأمان الوظيفي

شكّلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تفشي جائحة «كوفيد-19» لجنة خاصة للنظر في شكاوى المواطنين العاملين في القطاع الخاص ومتابعة أوضاعهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية، كما بادرت بتحضير حزم دعم استهدفت تعزيز الأمان الوظيفي لهم، ودعم استقرارهم العملي في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما الأكثر تأثراً بالانعكاسات الاقتصادية المرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة الجائحة.

وشملت الإجراءات تطوير مجموعة من حزم الدعم، لضمان بقاء المواطن في سوق العمل للقطاع الخاص، والإشراف والرقابة على تطبيق إجراءات حماية المواطنين في القطاع الخاص، ودراسة حالات إنهاء علاقة العمل بين المواطن وصاحب العمل، الواردة في مركز سعادة المواطنين، ووضع توصيات للحالات التي تمت دراستها، واقتراح حزم الدعم لبقاء المواطن في وظيفته، أو إعادة توظيفه لدى صاحب عمل جديد.