سعياً لتمكين وتشجيع موظفي ومقدمي الخدمات الاجتماعية

«التنمية الأسرية» تطلق دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي

أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي، بهدف دعم وتطوير الكفاءات الحكومية المواطنة، وتماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي، لتعزيز دورها الريادي والاجتماعي، وتطوير جودة خدماتها المقدمة للأسر والأفراد في إمارة أبوظبي، في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، وسعياً منها لتمكين وتشجيع موظفي ومقدمي الخدمات الاجتماعية على تطوير كفاءاتهم ومعارفهم ومهاراتهم في العمل الاجتماعي للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين.

ويهدف دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي إلى العمل على المراجعة والحرص على استيفاء المتطلبات والبنود الأساسية، حيث تم البدء بالتطبيق التجريبي على الوظائف التخصصية في المؤسسة لقياس مدى نتائج الدليل على الموظفين، خصوصاً أن هذه المنظومة التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية عام 2019 جاءت بالتنسيق مع أكاديمية أبوظبي الحكومية لدعم المؤسسة في مراجعة وتحكيم منظومة الكفاءات، للمساهمة في دعم عمليات المؤسسة في الاختيار والتعيين وفق منهجية علمية محددة للكفاءات الاجتماعية، وتحديد مسار مهني لمقدمي الخدمات الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق السعادة الوظيفية لدى الموظفين.

وقالت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي إن «المؤسسة وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تسعى إلى تطوير وابتكار أدوات جديدة للعمل تساعد في وضع أطر للعمل الاجتماعي ضمن الوجهات الحكومية والاستراتيجيات ذات الارتباط ووفق رؤية الحكومة التي تسعى إلى ضمان حياة كريمة لأفراد المجتمع».

وأضافت أن دليل الكفاءات المواطنة في العمل الاجتماعي يأتي بمبادرة من مؤسسة التنمية الأسرية وقام بإعداده وتطويره فريق من المتخصصين من خبراء مستشارين وموظفين في المؤسسة داخلياً.

وأشارت إلى أن إطلاق الدليل يعمل على ترسيخ المبادئ والمهارات والسمات المطلوبة لمقدمي الخدمات الاجتماعية، ووضع معايير تقييم الأداء لجميع الموظفين العاملين في المجال الاجتماعي وفقا للكفاءات المطلوبة، واستخدام الكفاءات الاجتماعية بمستوياتها في التعيين على المناصب الشاغرة في المجال الاجتماعي وبالاستناد على نموذج إدارة المواهب، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للكفاءات الوظيفية الاجتماعية في تنمية الموظفين عبر تحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير.

وأضافت الرميثي أن هذا الدليل سيساهم في تنمية المهارات والقدرات المهنية لمقدمي الخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تحديد احتياجاتهم من التدريب والتطوير المستمر وفق أفضل الممارسات لتقديم الخدمات الاجتماعية، لذا تم إعداده وفق أفضل الممارسات في العمل الاجتماعي المتوائمة مع اختصاصات المؤسسة، من خلال منظومة الكفاءات الاجتماعية التي تتكون من خمسة عشر مبدأ من أساسيات المبادئ الاجتماعية، وثلاثة وأربعين مهارة اجتماعية، وسبع سمات اجتماعية أساسية، بالإضافة إلى تسع عشرة كفاءة اجتماعية.

وأوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن هناك ضوابط وسياسات يجب تجنبها من جميع مقدمي الخدمة الاجتماعية، وشددت على أن المبادئ الاجتماعية تتضمن الموضوعية والتقبل والسرية وحق تقرير المصير والمسؤولية الاجتماعية ومبدأ النمو، بالإضافة إلى الدراسات العلمية المستمرة، والمشاركة والاتصال والقيادة والتغيير والتقييم، وأيضا التنسيق والالتزام بأهداف المؤسسة.

وأكدت ضرورة سعي الممارس المهني الاجتماعي إلى تحقيق أهداف العمل في مجال الخدمة الاجتماعية في إطار مجموعة من المبادئ المتكاملة التي تشكل في مجملها الركائز الأساسية للعمل الاجتماعي، وعدم الاكتفاء بمعرفة تلك المبادئ فحسب، بل يجب أن يدعم هذه المعرفة بالتطبيق الفعلي، وذلك من خلال ممارسة عمله مع العملاء المستفيدين من خدماته سواء أكانوا أفرادا أم جماعات.

وأوضحت الرميثي أن الممارس المهني يلعب دوراً مهماً في العمل الاجتماعي، لذا يجب عليه التحلي بالأمانة والأصالة والمرونة والإخلاص والمصداقية والوعي والصبر والتسامح والتعاطف، للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات المتعاملين من جميع أفراد الأسرة والمجتمع وفق الضوابط والمعايير الموضوعة بشكل يفوق توقعاتهم.

تويتر