تعهُّد حكومي بدراسة المشروع.. مقترح برلماني بإنشاء مصنع أسماك يوفر 1000 فرصة عمل في كلباء

تقدّمت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى سعيد النقبي، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة صباح اليوم، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، إلى وزارة التغيّر المناخي والبيئة، بعدد من المقترحات البرلمانية، قالت إنها قد تسهم في دعم مهنة الصيد والصيادين في الدولة، فيما تعهّد وزير التغيّر المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، بدراسة معظمها بما يحقق المنفعة ومصالح الصيادين، ويضمن استدامة الثروة السمكية للدولة.

وتضمنت أبرز المقترحات تعويض الصيادين، خلال فترة حرمانهم صيد صنف معين من الأسماك، إما تعويضاً مادياً أو بإعطائهم نسبة من صيد هذا النوع الممنوع صيده (الأسماك الغيرة)، بما يكفل له حقه في مصاريف هذه الرحله، كما اقترحت تشكيل لجنة من صيادي الدولة ذوي الخبرة العالية كل حسب منطقته، وذلك لتحري الأصناف وأحجامها، وذلك لتحديد فترات حرمان صید أنواع معينة من الأسماك خلال كل سنة، وتحديد أيضاً وقت موسم الصيد وطريقة الصيد.

واقترحت النقبي، كذلك، دراسة إنشاء مصنع وطني متكامل لتصدير الأسماك في مدينة كلباء لموقعها الجغرافي، لاسيما في ظل وجود نماذج من شباب مدينة كلباء لهم تجارب في تصدير الأسماك للخارج، وذلك لاستقبال جميع انواع الأحياء البحرية، والاستفادة من جميع مخرجاتها، مثل الأسماك المجففة والمعلبة والأسماك الحية وقشريات البحر الحية والمجففة، على أن تكون مصادر هذا المصنع من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب.

وقالت: «من فوائد هذا المصنع الوطني دعم صيادي دولة الإمارات، وتوفير ما يزيد على 1000 فرصة عمل لأبناء المنطقة، وتوفير أعلاف طبيعية للحيوانات وللزراعة (الأسمدة)، و(أوميغا 3)، وزيادة الاكتفاء المحلي الوطني، ورفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية، وصنع علامة وطنية إماراتية، من خلال التصنيع والتصدير، مثل: صناعة الشوربة البحرية السريع، والأجار والسوشي، وتستغل كل شيء يتعلق بالأحياء البحرية حتی الزعنفة نستفيد منها، وهذا تسويق محلي للمطارات والفنادق والمطاعم الكبيرة في الدولة، وجميعهم سيشترون بأسعار رمزية من الصيادين، الذين يعملون في المصنع، وخلق بيئة للصيادين لتحقيق الاستدامة».