5 إجراءات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي

تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمشروعات والمبادرات على مواجهة تحديات أمن واستدامة الغذاء، والتغلب عليها، انطلاقاً من نموذج دولة الإمارات القائم على «تحويل التحديات كافة إلى فرص نمو»، وذلك من خلال خمسة إجراءات رئيسة.

وأفاد وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، في تصريحات صحافية، أخيراً، بأن الإجراءات تتضمن تحفيز الاستثمار والتوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة (الزراعة بدون تربة، الزراعة المائية، الزراعة العمودية) التي تضمن زيادة حجم الإنتاج ورفع كفاءة وجودة المنتج الزراعي، والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وشبه الحكومي لتوفير أكبر قدر من مخلفات التمور لاستخدامها علفاً للثروة الحيوانية، وتوفير منظومة إرشادية متخصصة من الأطباء البيطريين لضمان الحفاظ على الصحة الحيوانية وزيادة حجم الإنتاج الحيواني.

كما تتضمن الإجراءات التوسع في أعداد الأسواق المعتمد الاستيراد منها (المنتجات الزراعية، الثروة الحيوانية ومنتجاتها) لضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء، إضافة إلى تعزيز منظومة مختبرات الفحص لإرساليات الغذاء الواردة للدولة، وتوسعة مراكز الحجر الصحي الموجودة في منافذ الدولة وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتعزيز منظومة البحث والابتكار الغذائي.

وأكد النعيمي التزام دولة الإمارات بالوفاء بالهدف العالمي المتمثل في خفض عام في معدل الهدر والخسائر الغذائية والنفايات بنسبة 50% بحلول عام 2030، بموجب أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الاستهلاك والإنتاج المستدامين، مضيفاً أنه «لتحقيق معدل الهدر المطلوب الوصول إليه اتخذت الوزارة خطوات عدة، منها إطلاق مبادرة (الحد من هدر الغذاء) على مستوى الدولة، بهدف الحفاظ على مليون وجبة غذائية من الهدر، بالتعاون مع عدد من مؤسسات قطاع الضيافة الإماراتي سنوياً حتى 2020، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الضيافة في الدولة لتحفيزها على الانضمام للمبادرة». كما أطلقت الوزارة مبادرة «ثلاجة الأسماك» المخصصة لجمع الأسماك المصادرة، التي يتبرع بها الصيادون ومحال البيع، وإعادة توزيعها على الأسر المتعففة بالتعاون مع الهيئات المحلية والجهات المعنية، وإطلاق الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفع وعي مكونات وفئات المجتمع كافة بالتأثيرات السلبية لسلوكيات هدر الطعام، وكيفية الاستفادة من بقايا الوجبات بدلاً من أن تهدر.

وأشار إلى أن تحقيق أمن وسلامة الغذاء يواجه مجموعة من التحديات الرئيسة، أبرزها ضمان مرونة واستمرارية سلاسل توريد الغذاء كون النسبة الأكبر من المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، وتعزيز قدرات القطاع الزراعي، الذي يواجه بدوره تحديات الطبيعة الصحراوية للدولة، إذ تتصف بقلة الموارد المائية ونقص التربة المناسبة للزراعة، وقلة توافر عناصر الغذاء الرئيسة اللازمة لزيادة أعداد الثروة الحيوانية في الدولة، والضغوط التي تواجهها البيئة البحرية، التي تؤثر بدورها سلباً في المخزون السمكي.

• الإجراءات تتضمن التوسع في أعداد الأسواق المعتمد الاستيراد منها.