يتصدرها «يوتيوب» بأكثر من 8 ملايين مستخدم

32 مليون حساب نشط على المواقع التواصل الاجتماعي بالدولة

قال عميد كلية الاتصال الجماهيري في جامعة أم القيوين، الدكتور هيثم السامرائي إن عدد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي النشطة بالدولة وصل إلى أكثر من 32 مليون حساب، وفقاً لتقرير صادر عن موقع «Global Media Insight» المتخصص.

وأوضح، خلال ندوة افتراضية حول قوانين النشر والجرائم الإلكترونية بالدولة نظمتها جامعة أم القيوين، بحضور مستشار قانوني بالمجلس الوطني للإعلام وعمداء الكليات، وبمشاركة أعضاء الهيئة الهيئتين التدريسية والإدارية، والطلاب والطالبات والضيوف، أن تطبيق «يوتيوب» الأكثر استخداماً بين مستخدمي ومنصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي في عام 2020، بعدد مستخدمين تجاوز ثمانية ملايين مستخدم، ثم موقع «فيس بوك» بأكثر من سبعة ملايين مستخدم يليها موقع «انستقرام» بستة ملايين، وجاء رابعا موقع «تويتر» بأكثر من خمسة ملايين مستخدم، وأخيرا موقع «لينكد إن» بأكثر من أربعة ملايين مستخدم.

وأكد السامرائي على أهمية توعية الشباب وخاصة طلاب الجامعات والمدارس بشأن الاستخدام الإيجابي للمواقع الاجتماعية، لافتا إلى أن تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول الدعوة إلى وقف الفوضى والاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، والمعايير التي دعا إليها تعتبر ضرورية كونها ترسخ المسؤولية الاجتماعية وتعزز الحس الوطني والرقابة الذاتية لتصحيح المسار في هذا المجال.

ومن جهته أشار المستشار القانوني بالمجلس الوطني للإعلام، أيمن الحضاونة، إلى أن الدولة اختارت مبدأ تنظيم الإعلام باعتباره النموذج الملائم، حيث أن مجتمع الإمارات غني إعلاميا لأن صناعة الإعلام به تشهد تطور هائلا.

وأوضح، أن التشريعات الإعلامية بالدولة تضع في أولياتها حرية الإعلام والتعبير، وعدم فرض القيود في هذا المجال ودعم صناعة الإعلام الالكتروني والرقمي، من أجل مواكبة التطورات العلمية في المجال الإعلامي، والمحافظة على ما حققته الدولة من انجازات على المستوى العالمي.

وأضاف أن تنظيم الإعلام والنشر الالكتروني بالدولة استهدف احترام القيم الدينية والتقاليد المجتمعية، واحترام الحياة الخاصة للمجتمع، لافتا إلى ضرورة التعامل الايجابي مع ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، فهناك مبادئ ومواثيق لابد من الالتزام بها في مجال المحتوى الرقمي مثل طرح الآراء بإيجابية، وترك التعليق للمختصين واحترام خصوصية الآخرين والتحلي بالصدق والأمانة وتجنب الشائعات والأخبار المضللة واحترام الأديان، فالإمارات دولة التسامح والوسطية.

من جانبه قال عميد كلية القانون في جامعة أم القيوين، الدكتور عبد الغني قاسم إن الدولة سباقة في مجال وضع التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي خاصة في مجال مواقع التواصل الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية حيث قامت بوضع التشريعات والعقوبات الخاصة بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2012، والذي جرم السب والقذف والشتم والاعتداء على الخصوصية الآخرين.

وأوضح، أن المشرع جرم دخول المواقع والأنظمة الإلكترونية بطريقة غير قانونية، والإضرار بالشبكة وجرم المواد المخلة بالآداب العامة مثل نشر المواد الإباحية، وتابع أن القانون نص على العقوبة بالحبس والغرامة المالية والتي قد تصل إلى 250 ألف ولا تزيد عن 500 ألف درهم.

طباعة