لجنة برلمانية تدرس مقترحاً بمنح المواطنين متعددي الزوجات 3 منازل

تعهدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي، بدراسة مقترح بمنح ثلاثة منازل ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، كحد أقصى للمواطنين المتزوجين بثلاث مواطنات، مؤكدين عزمهم على إدراج هذا المقترح كتوصية برلمانية في التقرير النهائي الخاص بموضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، والمقرر مناقشته تحت قبة المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ17.

واتفقت اللجنة، خلال حلقة نقاشية «افتراضية» نظمتها مساء أول من أمس بحضور عدد كبير من المواطنين المستفيدين والراغبين في التعامل مع برنامج الشيخ زايد للإسكان، تبنّي توصيات برلمانية، تتم مناقشتها مع ممثلي الحكومة، أبرزها منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.

وتفصيلاً، نظّمت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، للمجلس الوطني الاتحادي، حلقة نقاشية «افتراضية» حول برنامج الشيخ زايد للإسكان، في إطار مناقشتها لموضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان»، حضرها عدد كبير من المواطنين.

وتطرق المواطنون المشاركون في الحلقة إلى أهم التحديات التي تواجههم في ما يتعلق بالحصول على خدمات البرنامج من منح وقروض، والتي لخّصوها في ست إشكاليات رئيسة، أولها افتقاد الآلية الدورية لتقييم الأوضاع الاجتماعية للراغبين في الحصول على قروض البرنامج، خصوصاً الحاصلين عن الإعانات الاجتماعية وأصحاب الدخل المحدود، والثانية، طول فترة انتظار المتقدمين للحصول على منح أو قروض، وكذلك صعوبة حصول المواطنين المتعثرين عن السداد على إعفاءات أو تحويل قروضهم إلى منح في حال التقاعد أو خفض رواتبهم الشهري.

كما تضمنت قائمة الإشكاليات الست، رفض البرنامج معظم طلبات كبار المواطنين، بحجة عدم بلوغهم سن الـ60 عاماً، وعدم وجود آلية لدراسة إمكانية جدول الاستقطاعات الشهرية المقررة لفئة المستفيدين من القروض تتماشى مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تطرأ، وأخيراً رفض طلبات المرأة المواطنة في حال تزوجها بوافد يتجاوز راتبة الشهري 20 ألف درهم.

وقدم المواطنون المشاركون في الحلقة النقاشية مقترحات من شأنها الإسهام في تطوير عمل البرنامج، شملت توفير تسهيلات ومنح مالية كبيرة لشريحة المتقدمين بإنشاء مساكن «خضراء ومستدامة»، تسهم في توفير الطاقة واستهلاك الماء والكهرباء، ووضع قائمة بتصنيف المقاولين، وذلك في ظل توقف وتأخير إجراءات تسليم بعض المشروعات، لوجود مقاولين متعثرين، أو ليست لديهم القدرة والسعة المالية المطلوبة للإنجاز.

ودعا المواطنون إلى ضرورة مراعاة الحالة الصحية لفئة المشمولين بمنح الإسكان، بحيث يتم منحهم مساكن بالقرب من المراكز والمستشفيات الطبية، وكذلك منح الأولوية في الحصول على خدمات البرنامج، للمواطنين المتزوجين بأكثر من زوجة مواطنة، وإعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات.

كما اقترحوا رفع السقف المحدد لقروض الإسكان، بما يوفر على المتعاملين مشقة وعناء الحصول على قروض مصرفية، لإكمال قيمة إنشاء المسكن، وضرورة إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلاً مستقلاً، بما يوفر لها الخصوصية، ويسهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة، إضافة إلى إجراء تحسينات وتطويرات على التطبيقات الذكية لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بهدف تسهيل إجراءات التسجيل وإنجاز كل المعاملات المتعلقة بالبرنامج على المتعاملين، خصوصاً كبار المواطنين.

وانتهت الحلقة النقاشية إلى الاتفاق على تبنّي اللجنة توصيات رئيسة، يتم إدراجها ضمن التقرير النهائي للموضوع، تمهيداً لمناقشته مع ممثلي الحكومة خلال جلسة المجلس المخصصة لمناقشة الموضوع، أولها رداً على شكوى من متضررة مواطنة من بقائها في منزل واحد مع زوجتين أخريين لزوجها المواطن، أذ أكد لها عضو اللجنة سعيد العابدي أن اللجنة تدرس توصية بأحقية كل مواطن في الحصول على ثلاثة منازل بحد أقصى ضمن برنامج الشيخ زايد للإسكان، في حال كان متزوجاً بثلاث مواطنات، بحيث يخصص منزل لكل زوجة، ومنح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج، وكذلك ضرورة إدخال تعديلات على التطبيق الإلكتروني الخاص ببرنامج زايد للإسكان.

كما شملت قائمة التوصيات إعادة النظر في قيمة الاستقطاعات الشهرية التي يلتزم بسدادها المواطنون الحاصلون على قروض الإسكان، بحيث تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وإعادة النظر في أوضاع أصحاب الدخل المحدود ومستفيدي منح الشؤون الاجتماعية.

- مواطنون شاركوا في الحلقة النقاشية قدموا مقترحات لتطوير عمل البرنامج والاستفادة منه.