«الموارد البشرية» تتأكد من جدية التوطين في القطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين حملة جديدة لرصد ومتابعة أوضاع المواطنين العاملين في منشآت القطاع الخاص، تتضمن إجراء مسؤولي الوزارة زيارات ميدانية «بروتوكولية ومفاجئة» إلى جهات العمل، لمتابعة تنفيذ السياسة العامة للتوطين، والتأكد من جدية تطبيقها في هذه المنشآت، بالإضافة إلى متابعة بيئة العمل للمواطنين ورصد الشكاوى والملاحظات المتعلقة بعلاقات العمل، سواء من قبل أصحاب العمل أو الموظفين، لوضع الآليات الأمثل للتعامل معها.

وتفصيلاً، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين تنفيذ خطة ميدانية شاملة لرصد أوضاع المواطنين العاملين لدى منشآت القطاع الخاص في الدولة، تتضمن إجراء سلسلة زيارات بروتوكولية ومفاجئة من قيادات ومسؤولي الوزارة لشركات وجهات العمل المسجلة لدى الوزارة، لمتابعة تنفيذ السياسة العامة للتوطين وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات، حرصاً على دعم حقوق العاملين من المواطنين وحمايتها.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، ناصر بن خرباش، كان على رأس قيادات ومسؤولي الوزارة الذين نفذوا زيارات لعدد من الشركات الخاصة خلال الفترة الأخيرة، واجتمع مع مسؤولي جهات العمل واطلع على كل الأمور المتعلقة بحقوق وآليات توظيف وتأهيل الكوادر المواطنة، كما التقى عدداً من المواطنين العاملين لدى هذه الشركات للاطمئنان على أحوالهم في العمل والاستماع إلى ملاحظاتهم.

ووفقاً للوزارة تستهدف الخطة الميدانية الشاملة قيام مسؤولي الوزارة بإجراء عدد كبير من الزيارات التفتيشية والتوعوية لجهات العمل، وذلك لضمان جدية التوطين في هذه المنشآت، ومتابعة توفير جهات العمل الآليات اللازمة لضمان أداء المواطن لعمله في بيئة عمل مناسبة، وإيجاد آلية خاصة بحالات تشغيل الموطنين لتلقي الشكاوى من أطراف علاقة العمل، والتأكد من جديتها، واقتراح وسائل معالجتها، وعرضها على الأطراف، وضمان وجود آلية تنفيذ الحلول وإعادة التوازن في علاقة العمل، بالإضافة إلى المتابعة مع المنشآت لضمان قيامها بالاشتراك عن العامل المواطن في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة.

وأوضحت أنها بجانب إجراء المتابعة والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، تعمل كذلك من خلال السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية على إجراء تحليل ودراسات ميدانية وإدارية مستمرة لسوق العمل، وتقديم الاستشارات لقوة العمل الوطنية.

أدوات رقابية

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تطبق منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية والشراكة المؤسساتية والخدمات المتميزة، وذلك في إطار سعيها الحثيث لتحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية المتمثلة في تمكين الموارد البشرية الوطنية، وضمان حماية العمل وتعزيز كفاءة سوق العمل، إلى جانب ضمان تقديم خدمات متميزة للمتعاملين، وكذلك تقديم كل الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.

4 خدمات للمواطنين في القطاع الخاص

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنها تقدم للمواطنين العاملين لدى جهات ومنشآت القطاع الخاص أربع خدمات رئيسة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخدمات الفرعية، لافتة إلى أن خدماتها الرئيسة تتمثل في إصدار باقة للموطن الموظف بالقطاع الخاص، تشمل «تصريح وعقد العمل، بطاقة أبشر، دليل حقوق وواجبات العمل بالقطاع الخاص، وأية أمور أخرى يتم النص عليها في دليل الخدمة»، كما تقدم خدمات إرشاد وتأهيل للمواطن الذي يحتاج ذلك التأهيل والإرشاد من خلال إشراكه في برامج تدريبية.

وبحسب الوزارة تتضمن الخدمات الرئيسة كذلك إرسال بيانات التصريح وعقد العمل للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي، أو صندوق تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة، وأخيراً متابعة قيام صاحب العمل خلال ستة أشهر من تاريخ الموافقة على تصريح العمل بتحديث ملف العامل المواطن في شأن بيانات الاشتراك في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية، أو أي صندوق محلي أو صندوق تأميني آخر، وفقاً للأنظمة القانونية السارية في الوزارة.

- قيادات «الموارد البشرية» تجري سلسلة زيارات بروتوكولية ومفاجئة إلى منشآت القطاع الخاص.