«الوزاري للتنمية» يناقش إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الآثار

ناقش المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن أجندة اجتماعه، أمس، إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الآثار، والمقدم من وزارة الثقافة والشباب، ويهدف قانون الآثار إلى الحفاظ على الآثار بالدولة، بغرض تعزيز الهوية الوطنية، والحفاظ على التراث الثقافي، والكشف عن الآثار والتنقيب عنها، بغرض إحياء وإثراء التراث الوطني للدولة. وأكد المجلس أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية، وإثراء التراث الثقافي، ودورها المهم في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء التاريخي، وترسيخ معاني الوطنية والاعتزاز بالوطن.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون أحكاماً متعلقة بضمانات حماية الآثار في أوقات الأزمات والكوارث، وتنظيم حماية الآثار المحلية والأجنبية، وشروط الاتجار بالآثار التي تصرح بها السلطة المختصة، وفقاً لتشريعاتها النافذة بعدم الحاجة إلى تسجيلها كتابياً، وأوردت كذلك التزامات دوائر تخطيط المدن والمساحة والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة عند تصميم وتخطيط وتنفيذ مشروعات التخطيط، بالمحافظة على المواقع الأثرية، بما يتضمن إيجاد حرم غير مبني حول الموقع الأثري. بالإضافة إلى التزامات بعثات التنقيب عن الآثار والجهات المصرح لها بالتنقيب، ودور الوزارة والسلطات المختصة بمجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.

من جانب آخر، ناقش المجلس، خلال جلسته، تطوير آليات جديدة عدة، لدعم وتشجيع السياحة، واستقطاب السياح لدولة الإمارات، وتعزيز موقع الدولة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، باعتبار السياحة ركيزة أساسية من ركائز سياسة الدولة في التنويع الاقتصادي، والسعي للمنافسة في القطاع السياحي عالمياً، والذي يتميز بالانفتاح والمرونة، ودعم شركات القطاع السياحي في الدولة، كما تمت مناقشة تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي، بشأن دخول وإقامة الأجانب، والتي تضمنت ضوابط استصدار بعض التأشيرات وتعديل بعض أحكام اللائحة الأخرى.

كما اطلع المجلس على الآليات المقترحة للفصل في التظلمات والطعون بمصرف الإمارات العربية المتحدة، ومقترح تشكيل لجنة الفصل في التظلمات والطعون من القرارات الصادرة من المصرف المركزي، المتعلقة بالترخيص والتصريح للأفراد، وترخيص نظم البنية التحتية المالية وتحديدها.

آليات تطوير العمل الحكومي

ناقش المجلس الوزاري للتنمية آليات عدة، لتطوير العمل الحكومي، ورفع الأداء والإنتاجية للجهاز الحكومي الاتحادي، وتطوير الأنظمة واللوائح وعقود الموظفين، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنجاز.