عبر جلسة تعقدها مع المواطنين نهاية أكتوبر الجاري

لجنة في «الوطني» ترصد شكاوى المتعاملين مع «زايد للإسكان»

صورة

تنظم لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، نهاية أكتوبر الجاري، حلقة نقاشية افتراضية (عن بُعْد)، مع متعاملي برنامج الشيخ زايد للإسكان من المواطنين بمختلف إمارات الدولة، للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الاستفادة من البرنامج، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع «سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان».

وأكد النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة، حمد أحمد الرحومي، سعي اللجنة للانتهاء من مناقشة الموضوع، وصياغة تقريرها النهائي بشأنه، قبل نهاية نوفمبر المقبل.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن اللجنة تناقش الموضوع ضمن أربعة محاور رئيسة، تشمل استراتيجية البرنامج بشأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج بشأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج بشأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص بشأن الإسكان.

وأوضح الرحومي أن اللجنة سعت، منذ بداية مناقشاتها، لمعرفة التحديات التي تعترض آليات التنسيق بين البرنامج والجهات المشاركة والداعمة له، لاسيما المتعلقة بتخصيص الأراضي، وتوفير القروض والمنح السكنية للمواطنين، من خلال اجتماعات عدة عقدتها «عن بُعْد»، وجمعت أعضاء اللجنة بممثلي مصرف الإمارات للتنمية، وممثلي بعض البلديات، وعدد من الجهات المعنية والمختصة.

وقال إن «مناقشة سياسة البرنامج داخل المجلس، دورياً، لا تعني تناول المشكلات التي سبق تناولها، لأن البرنامج يطوّر نفسه، فالتحديات التي تناولها قبل خمس سنوات، مثلاً، لم تعد موجودة. لكن التطور يفرز، بدوره، تحديات ومطالب ومقترحات جديدة، وهو ما يجب رصده ونقله للمسؤولين، ومحاولة التعاون معهم لتقديم حلول له».

وأضاف أن اللجنة قررت تنظيم حلقة نقاشية افتراضية (عن بُعْد)، في نهاية شهر أكتوبر الجاري، تكون مفتوحة للمواطنين من مختلف إمارات الدولة، للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المتعاملين مع البرنامج، ومعرفة التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية العمل على حلها، وطموحاتهم بشأن الخدمات التي يقدمها البرنامج ومصرف الإمارات للتنمية، بما يصب في مصلحة المواطنين، مؤكداً حرص اللجنة على أن تكون حلقة وصل بين المواطنين والبرنامج.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على صياغة الملاحظات والمقترحات، التي سيقدمها المشاركون في الحلقة النقاشية، لتحويل ما يصلح منها إلى توصيات، والاستفادة منها ومناقشتها خلال اجتماع سيعقد مع ممثلي البرنامج، والاستماع إلى وجهة نظر الحكومة حول الموضوع، تمهيداً لإعداد التقرير النهائي، متضمناً التوصيات اللازمة، ورفعه للمجلس قبل نهاية نوفمبر المقبل، وتحديد موعد لمناقشته في جلسة عامة.

وأبدى الرحومي تحفظاً في الحديث، حالياً، عن أبرز ما رصدته اللجنة من تحديات ومشكلات حول البرنامج، كونها لم تستمع بعد للأطراف كافة، لكنه قال إن هناك تحديات عامة، تتمثل في إمكان الحصول على مسكن للمواطن قبل الزواج، لشريحة القادرين على تكاليف البناء، بدلاً من الانتظار سنوات عدة بعد الزواج، سواء في منزل العائلة، أو باستئجار سكن مؤقت إلى حين اكتمال المنزله.

33.8 ألف أسرة مستفيدة من البرنامج

أفادت إحصائية، لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، بأن البرنامج أسهم، على مدار 20 عاماً، في استقرار 33 ألفاً و838 أسرة مواطنة، من خلال الدعم السكني، وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.

كما حقق تطوراً ملحوظاً، في ما يتعلق بمواصفات الأحياء السكنية الخاصة بالمواطنين، والانتقال من المسكن التقليدي إلى المسكن المستدام.

وذكرت الإحصائية أن أهم إنجازات البرنامج، يتمثل في تحقيق معدل 2.7 سنة، مدة انتظار الدعم السكني، ما يؤكد مضيّ البرنامج، وسعيه لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 وتحقيق الاستقرار السكني.


- (اللجنة) تسعى إلى معرفة التحديات ،التي تعترض آليات التنسيق بين البرنامج وداعميه.

 

طباعة