48 ساعة لتجديد «الهوية» المنتهية

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بأنها ستبدأ، اعتباراً من الإثنين المقبل، أيْ بعد مرور 48 ساعة، فرض غرامات تأخير على أصحاب بطاقات الهوية المنتهية، من المتعاملين المستفيدين من مهلة تمديد تجديد الهوية.

وأوضحت أن الإجراء ينطبق على المستفيدين من المهلة التي أعلنتها في يوليو الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية، خلال جائحة «كوفيد-19»، ومنحت بموجبها المنتهية بطاقاتهم، خلال الفترة من بداية مارس حتى 11 يوليو الماضيين، مهلة ثلاثة أشهر.

ودعت المستفيدين من المهلة إلى المبادرة بتجديد بطاقاتهم قبل انتهاء موعدها، لافتة أن تطبيق غرامات التأخير يتم ابتداء من 12 أكتوبر الجاري.

وكانت الهيئة أعلنت عن منح المقيمين مهلة ثلاثة أشهر (بدأت في 12 يوليو الماضي)، لتسوية أوضاعهم، وتجديد إقاماتهم، إذا كان انتهاؤها بعد الأول من مارس الماضي، دون احتساب أي غرامات إلى حين انتهاء المهلة. كما منحت المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون، مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقات هويتهم، المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، دون فرض أية غرامات. ومنحت المقيمين الموجودين خارج الدولة شهراً، من تاريخ قدومهم إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم التي انتهت بعد الأول من مارس الماضي.

من جانب آخر، بدأت الهيئة، الأسبوع الماضي، استئناف العمل بالسماح بإصدار التأشيرات الجديدة لفئة العمالة المساعدة، إضافة إلى بدء إصدار أذونات الدخول للعمل لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، عبر قنوات الهيئة الرئيسة. وأكدت استمرار السماح بدخول حاملي الإقامات السارية، من فئة العمالة المساعدة.

وشددت الهيئة على أهمية التقيد بإجراءات الفحص المسبق قبل الوصول للدولة، بهدف تمكين عودة هذه الفئة إلى الدولة، على النحو الذي يتحقق به تكامل الجهود المبذولة مع مختلف قطاعات الدولة ومؤسساتها الحيوية، تزامناً مع جاهزية آليات العمل المشتركة بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمواجهة «كوفيد-19».

وكانت الهيئة قد مددت مهلة إعفاء «المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب»، المستفيدين من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، لمدة ثلاثة أشهر أخرى (تبدأ من 18 أغسطس إلى 17 نوفمبر المقبل)، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن القرار إعفاءهم من الغرامات المترتبة عليهم.

وذكرت الهيئة أن المكرمة تشمل مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان، بشرط مغادرة الدولة.